وصف صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، التقرير الشامل الذي أعدته إمارة منطقة مكةالمكرمة والمشتمل على رصد لمشاريع المنطقة خلال الفترة من 1428 إلى1431ه بال «الخطوة المهمة في إطار تحقيق المزيد من التفعيل لدور مجلس المنطقة والمجالس المحلية في المحافظات، وفقاً لنظام المناطق ولائحته التنفيذية». وأبرق ولي العهد لأمير منطقة مكةالمكرمة قائلا «نود منكم مضاعفة الجهد في سبيل تحقيق ما يتطلع إليه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز من خير ونماء لعموم المواطنين»، وثمن جهود الأمير خالد الفيصل وجميع من ساهم في إعداد وتحضير التقرير، واصفاً إياه أنه «عمل نوعي»، يتضمن استنتاجات مهمة بشأن نسب إنجاز المشاريع الخدمية في المنطقة وفق منهجية علمية مدروسة. وقال ولي العهد «اطلعنا على التقرير المقدم لنا أثناء رئاستنا لجلسة مجلس منطقة مكةالمكرمة في 17 رجب الماضي، والمشتمل على رصد لمشاريع المنطقة خلال الأربعة الأعوام الماضية، والعرض المرئي المصاحب لذلك، ويهدف للتعريف بما جرى إنجازه، وما هو متعثر، وأسباب التعثر، واقتراح الحلول لمعالجتها ووضع برنامج متابعة لها». وكان الأمير خالد الفيصل كلف الدكتور عبدالعزيز الخضيري وكيل إمارة منطقة مكةالمكرمة بقيادة فريق عمل يتكون من 1700 شخص يمثلون الإدارات الحكومية، المؤسسات الأهلية، مؤسسات المجتمع المدني، أساتذة الجامعات والاختصاصيين، ومجموعة من الشابات والشباب، لصياغة تقرير حيادي وموضوعي، مستنداً إلى الأرقام والحقائق عن حركة المشاريع التنموية في المنطقة، وما جرى إنجازه في الفترة الأولى لتوليه الإمارة. ويتسق إنجاز التقرير مع التطوير الذي تحقق بموافقة ولي العهد على إعادة هيكلة جهاز الإمارة، وإحداث وكالة مساعدة لشؤون التنمية وإدارة متابعة تنفيذ الأحكام، فضلا عن تفعيل صلاحيات أمير المنطقة طبقاً لنظام المناطق الذي يحدد في مادته السابعة في الفقرة (د) أن من مهام الأمير العمل على تطوير المنطقة اقتصادياً، اجتماعياً وعمرانياً ورفع كفايتها، وفي الفقرة (ح) الإشراف على الأجهزة الحكومية وموظفيها في المنطقة للتأكد من حسن أدائهم لواجباتهم بكل أمانة وإخلاص، كذلك تفعيل صلاحيات مجلس المنطقة الواردة في المادة (33) من النظام التي تنص على اختصاص المجلس بكل ما من شأنه رفع مستوى الخدمات في المنطقة. وكشف التقرير الرؤية المستقبلية للتنمية في منطقة مكةالمكرمة خلال الأربع الأعوام المقبلة، وتركز على عنصر بناء الإنسان، بعد أن قطع شوطاً كبيراً في مرحلته الأولى التي ركزت على تنمية المكان من خلال مشاريع البنى التحتية، مفصحاً عن الاتجاه نحو إنشاء مركز لمتابعة تنفيذ المشاريع في المنطقة، تشكيل الفريق الدائم لإدارته من السعوديين عبر التعاقد مع شركة اختصاصية في متابعة تنفيذ المشاريع، وضع برنامج تدريبي لضباط الاتصال ومديري مراكز المعلومات للمشاريع في كل إدارة حكومية لتدريبهم على كيفية إدخال المعلومات وتحديثها وتحليلها. ورصد التقرير من خلال بحث ودراسة أجراها على أكثر من 3600 مشروع حلل منها عينات 2262 مشروعاً، أن قطاع البلديات يستحوذ على العدد الأكبر من مشاريع المنطقة بنسبة 39 في المائة ب 880 مشروعاً، يليه قطاع التعليم ب 469 مشروعاً وبنسبة 21 في المائة، قطاع الشؤون العامة ب 238 مشروعاً وبنسبة 11 في المائة، القطاع الصحي ب 233 مشروعاً وبنسبة 10 في المائة، قطاع التعليم العالي ب 217 مشروعاً وبنسبة 10 في المائة، قطاع البنية التحتية ب 114 مشروعاً وبنسبة خمسة في المائة، قطاع النقل ب 60 مشروعاً وبنسبة ثلاثة في المائة، والقطاع الاقتصادي ب 44 مشروعاً وبنسبة 2 في المائة وسجل التقرير أن نسبة التعثر في إجمالي المشاريع بلغت 13 في المائة وتقدر تكلفتها بنحو 44 مليار ريال، أما المشاريع المتوقفة فبلغت نسبتها خمسة في المائة من الإجمالي وبقيمة 600 مليون ريال، فيما بلغت المشاريع المتعثرة والمتوقفة 319 مشروعاً، وتتمثل في مشاريع القطاع الصحي يليه قطاع التعليم وإن كان الأول حقق أعلى نسبة من المشاريع المنجزة. وفي السياق ذاته، توصل فريق العمل عبر 48 ورشة عمل إلى عوامل تعثر المشاريع في المنطقة، في مقدمها: ضعف أداء المقاولين، إسناد بعض المشاريع لمقاولين من الباطن أقل كفاءة فنياً وماليا، عدم الإعداد الجيد للمواصفات والشروط الفنية لبعض المشاريع قبل طرحها للمنافسة، نقص الكوادر والكفاءات الفنية المشرفة على التنفيذ، تأخر توفير الأراضي المناسبة للمشاريع، عزوف الكفاءات الفنية والإدارية عن العمل في القطاع الحكومي لتدني الرواتب والحوافز. وأكد فريق العمل أن التقرير يقدم صورة واقعية وواضحة لمعظم المشاريع المعتمدة في منطقة مكةالمكرمة، حسب الجهات التي تعاونت في توفير المعلومات، معتبراً أنه خطوة أولى نحو الشفافية والتقييم، فضلا عن تحقيق روح العمل الجماعي وتصحيح المسار في التنفيذ.
