كشف ل«عكاظ» الأمين العام لهيئة تطوير مكةالمكرمة الدكتور سامي برهمين عن وضع خطط تنفيذية لتطوير الأحياء العشوائية في العاصمة المقدسة وفق جدول زمني قسم لعدة مراحل، إذ ستستمر المرحلة الأولى ثلاث سنوات. وأوضح الدكتور سامي برهمين أنه عند التنفيذ على أرض الواقع للمشاريع المرصودة سيبقى المشروع مرتبطا بجداول زمنية بحسب كل مشروع وخصائصه ومكوناته الطبيعية ،فمشاريع مكةالمكرمة تحتاج لوقت أطول في التنفيذ جراء وجود الطبيعة الجبلية الوعرة، وما تتطلبه عمليات إزالة العقارات القائمة ثم التسوية لموقع المشروع من جهد، مبينا أن عدد الأحياء العشوائية يبلغ قرابة 70 حيا. واعتبر الأمين العام لهيئة تطوير مكةالمكرمة أن إزالة الأحياء العشوائية ستحقق إيجابيات في الحركة العمرانية التطورية، وستشمل جوانب اجتماعية وأمنية واقتصادية، مضيفا «وسيعمل المشروع على توفير المرافق العامة والخدمات، ويلبي حاجات المواطنين لبيئة صحية وآمنة، فضلا عن فتح محاور للحركة والمرور تسمح بالنفاذ إلى داخل الأحياء، وإذا أخذنا مسار مشروع طريق الملك عبد العزيز كمثال نجده يمر بأجزاء من خمسة أحياء عشوائية في مكةالمكرمة، ويعمل على تطويرها بشكل مدروس من خلال ما تحدثه الشرائح الاستثمارية من تطوير للمرافق العامة والخدمات على جانبي الطريق الذي يبلغ طوله نحو خمسة كيلو مترات تقريبا». وبين الدكتور سامي برهمين أن اللجنة التنفيذية لمشروع تطوير مكةالمكرمة اعتمدت لائحة تطوير المناطق العشوائية، التي تحرص كل الحرص على صيانة حقوق الملاك وضمان حصول كل صاحب حق على مستحقه من خلال لجنة تثمين العقارات المكونة من خمس جهات حكومية حسب النظام، وأعطت اللائحة الحق في التظلم لدى ديوان المظالم حال عدم موافقة المالك على التعويض والبديل الملائم المعروض عليه. وأضاف «وإذا قضى ديوان المظالم لمصلحة المالك ستلتزم الشركة المطورة بما يقضي به ديوان المظالم إزاء ما يرفع الظلم عن المتظلم، وفي هذا الإجراء ما يحقق العدالة دون أن يعيق العملية».