كشف وزير العمل المهندس عادل فقيه عن أن العام المقبل سيشهد إطلاق مبادرة جديدة هي نطاقات على نسب الأجور، حيث ستكون النسب مخصصة على الأجور التي يدفعها القطاع الخاص لموظفيه. وأضاف أن من شأن هذه المبادرة أن ترفع من قيمة رواتب العاملين السعوديين، مشيرا إلى أن قرارا سيصدر قريبا يلزم القطاع الخاص بإيداع رواتب الموظفين في حساباتهم البنكية. وأوضح خلال لقاء مع مجموعة من الإعلاميين في جدة البارحة الأولى، أن هناك أكثر من 3000 متوفى بين المسجلين في نظام حافز، مشيرا إلى أنهم اكتشفوا من خلال 12 قاعدة معلومات مشتركة مع عدد من الجهات الحكومية. وقال «البعض يعتقد أن «حافز ضمان اجتماعي»، بينما فكرة حافز هي مساعدة الباحثين عن عمل من خلال التدريب وتوفير فرص عمل إضافة إلى إعطاء المساعدة المالية خلال عام كامل»، مشددا على أن حافز ليس تذكرة للاتكالية والركود، موضحا أنه سيحسم 200 ريال في كل مرة يتخلف فيها الباحث عن العمل عن أية دورة تدريبية أو مقابلة شخصية، رابطا استمرار صرف الإعانة بالتدريب والتأهيل. وأضاف أن الذين لم يشملهم حافز يمكنهم الاستفادة من الدورات التدريبية ومن المقابلات الشخصية مع الشركات والمؤسسات. وأوضح أن المستحقين للضمان الاجتماعي بإمكانهم الاستفادة من حافز إذا كانت تنطبق عليهم الشروط، حيث سيمنحون الفرق بين ما يحصلون عليه من الضمان وقيمة المبلغ الذي يدفع في حافز إلى أن يجدوا عملا. وأكد أن أبناء السعوديات مشمولون بنظام حافز، وهذا دليل على أننا لم نبحث عن تقليص المبالغ التي تدفع في حافز، متوقعا أن يصل عدد الباحثين عن عمل إلى مليوني شخص بتكلفة تصل إلى أربعة مليارات ريال في الشهر خلال السنة الأولى. وعن ضوابط عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية قال فقيه: في السابق كنا نسيء الظن في أصحاب المحلات ونشترط معاينة المحل قبل إعطاء الترخيص، أما الآن فنحن نحسن الظن ونعتقد أن الكل سيلتزم بالضوابط التي وضعناها، ومن لم يلتزم سنوقفه حتى لا تتعطل هذه المحلات. وفيما يتعلق بترشيح الوزارة لسيدة على وظيفة مغسلة موتى قال وزير العمل: هذا بهتان عظيم، فالوزارة لم ترشح أية وظيفة حتى الآن. ولكن طالبي الوظائف يضعون احتياجاتهم على موقع الوزارة والشروط المطلوبة لها، ويمكن أن تظهر مثل هذه الوظيفة في الخيارات المتاحة.