أيدت محكمة الاستئناف الإداري الحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية والمتضمن إلزام وزارة الحج منح تصريح لإحدى شركات الحج والعمرة, وبات الحكم نهائيا واجب التنفيذ. وأبلغت «عكاظ» مصادر مطلعة أن محكمة الاستئناف الإداري درست الاستئناف المقدم من وزارة الحج والمتمثل في تبريرها رفض منح إحدى شركات الحج والعمرة تصريح عمرة بحجة وجود مخالفات على الشركة تنقض بموجبها اشتراطات منح التصريح، إلا أن قضاة الاستئناف أيدوا الحكم الصادر من من المحكمة الإدارية في جدة والقاضي بإلزام وزارة الحج بمنح الشركة المدعية تصريحا لخدمات العمرة. وألزمت المحكمة الإدارية وزارة الحج استكمال استخراج التصريح للشركة، فيما اعترض ممثل الوزارة على الحكم وقرر استئنافه، ورفع بذلك إلى محكمة الاستئناف التي بدورها أيدت الحكم. وأبلغت مصادر أن نسخة من الحكم عقب اكتسابه القطعية ستزود به وزارة الحج والتي أكدت المصادر امتثالها للحكم القضائي وستخاطب بدورها الجهة المختصة لديها لإكمال اللازم. من جهة أخرى، تواصل محكمة الاستئناف الإداري في جدة دراسة حكم صدر قبل نحو عام يقضي إلزام وزارة الحج تعويض شركة مبلغ 150 مليون ريال، وتوقعت مصادر أن تبت المحكمة في القضية في صفر المقبل. وكانت المحكمة الإدارية في ديوان في جدة باشرت خلال الأشهر الستة الماضية نحو 14 قضية مرفوعة ضد وزارة الحج، تمثلت أبرز الدعاوى ضدها من قبل شركات للحج والعمرة تطالب في ما نسبته 80 في المائة من حجم القضايا وزارة الحج تجديد تراخيصها، كما تتضمن دعاوى شركات للحج الطعن في قرارات وزارة الحج أو طلب إلغاء غرامات أو إيقاف إلغاء تراخيص لشركات الحج أو استعادة رسوم مستحصلة. يذكر أنه صدر نحو 30 حكما خلال العام الماضي، إما لصالح وزارة الحج أو ضدها، منها 12 حكما مستعجلا مشمولا بالنفاذ المعجل، فيما ما تزال هناك عدة قضايا منظورة عقدت لها جلسات ولم تصدر فيها أحكام حتى الآن، بينما ما تزال بعض القضايا منظورة أمام محكمة الاستئناف، أبرزها قضية تعويض صدر حكم فيها بإلزام وزارة الحج بتعويض شركة حج وعمرة بمبلغ 105 ملايين ريال.
