استنفدت الجامعة العربية كل السبل لإقناع سورية بوقف القتل بحق المتظاهرين، لتبدأ مرحلة العقوبات على نظام الرئيس بشار الأسد، إذ وضع وزراء الاقتصاد والمال العرب أمس توصيات بحزمة من العقوبات الاقتصادية ضد النظام السوري من بينها «منع سفر كبار الشخصيات والمسؤولين السوريين إلى الدول العربية». وسترفع هذه التوصيات إلى وزراء الخارجية العرب الذين سيجتمعون اليوم في العاصمة المصرية لمناقشتها وإقرارها. بدورها، اعتبرت سورية أن قرار الجامعة العربية الذي صدر الخميس وطلب من الأممالمتحدة اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم جهود الجامعة العربية في تسوية الوضع المتأزم في سورية ليس سوى «موافقة ضمنية على تدويل» وضعها و«تدخل في شؤونها الداخلية». وقال وزير الخارجية السوري وليد المعلم في رسالة بعث بها إلى الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي ونشرتها وكالة الأنباء الرسمية (سانا) إن «صدور القرار الأخير لمجلس الجامعة بتاريخ الرابع والعشرين من نوفمبر (تشرين الثاني) لم يفهم منه إلا موافقة ضمنية على تدويل الوضع في سورية والتدخل في شؤونها الداخلية». ونص قرار الوزراء العرب في ختام اجتماعهم في القاهرة على «إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بهذا القرار (الذي يمهل سورية حتى الجمعة لتوقيع بروتوكول المراقبين) والطلب إليه اتخاذ الإجراءات اللازمة بموجب ميثاق الأممالمتحدة لدعم جهود الجامعة العربية في تسوية الوضع المتأزم في سورية».