أصدر وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى قرارا بتكوين لجنة لإعداد قائمة أسماء المحكمين ودراسة طلبات الانضمام إليها وفق نظام التحكيم، وذلك تطبيقا لمشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء المتمثل في تفعيل الوسائل البديلة لحل المنازعات. وعقدت اللجنة أولى اجتماعاتها في الرياض أمس واستعرضت المستجدات النظامية في التحكيم وضوابط الانضمام للمحامين والتحاق غير السعوديين بالتحكيم وتحديد ماهية الخبرة الواردة في نظام التحكيم، إضافة إلى تحديث القائمة الحالية وطريقة إصدار شهادة الانضمام إليها. وبهذا تكون وزارة العدل بدأت فعليا في خطوات تطبيق بدائل حل المنازعات التي تغني عن زيادة عدد القضاة، إذ شرعت في اعتماد قائمة جديدة للمحكمين كأحد الحلول التي تسهم في تخفيف القضايا المتدفقة إلى المحاكم. وأفصحت مصادر في الوزارة ل «عكاظ» أن التحكيم سيمثل جانبا مهما في تخفيف العبء على أعمال المحاكم كبديل شرعي، لافتة إلى ضرورة زيادة الوعي بأهمية التحكيم الذي يضمن تحقيق الإرادة الحرة في اختيار حكام القضية، سرعة الإجراءات، والمحافظة على سرية المرافعة والأوراق. وبلغ عدد المحكمين المنضمين حديثا إلى القائمة حتى الآن 1113 محكما، فيما دعت اللجنة الراغبين في الانضمام إلى تقديم طلباتهم إلى الإدارة العامة للصلح والتحكيم مباشرة مشفوعة بالمسوغات النظامية ومستندات الخبرة لتستكمل الإدارة دراستها وعرضها على اللجنة.
