أصدر وزير العدل الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى قراراً بتكوين لجنة إعداد قائمة أسماء المحكمين ودراسة طلبات الانضمام طبقاً لنظام التحكيم، مشيراً إلى أن القرار يأتي في إطار مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء، من خلال أهم محاوره الاستراتيجية المتعلقة بتفعيل الوسائل البديلة لحل المنازعات. وأوضحت وزارة العدل في بيان صحافي أصدرته أمس، (حصلت «الحياة» على نسخة منه) أن اللجنة عقدت أول اجتماعاتها بمقر الوزارة في الرياض حيث استعرضت المستجدات النظامية في التحكيم، وضوابط الانضمام للمحامين، وتحديد المقصود بالخبرة الواردة بنظام التحكيم، إضافة إلى تحديث القائمة الحالية، وطريقة إصدار شهادة الانضمام. يذكر أن عدد المحكمين المنضمين إلى القائمة بالمملكة بلغ حتى الآن 1113 محكماً، فيما دعت اللجنة الراغبين في الانضمام إلى التقدم بطلباتهم إلى الإدارة العامة للصلح والتحكيم مباشرة مشفوعة بالمسوغات النظامية ومستندات الخبرة لتستكمل الإدارة دراستها وعرضها على اللجنة. وأوضحت الوزارة أن التحكيم يمثل جانباً في عملية تخفيف العبء على أعمال المحاكم من خلال هذا البديل الشرعي، مشيرة إلى ضرورة زيادة الوعي بأهمية التحكيم مع ما فيه من فوائد تتعلق بسرعة الإجراءات والمحافظة على سرية المرافعة والأوراق، إضافة إلى تحقيق الإرادة الحرة في اختيار حكام القضية.