منظمة العفو: النظام العسكري المصري خنق الثورة

استهجنت منظمة العفو الدولية في تقرير أمس ممارسات المجلس العسكري في مصر متهمة إياه بعدم الوفاء بوعوده، وأن بعض انتهاكات حقوق الأنسان التي ارتكبت منذ تسلمه السلطة هي أسوأ مما كانت عليه في ظل نظام الرئيس السابق حسني مبارك. وأورد التقرير لائحة «محزنة» لانتهاكات حقوق الإنسان في ظل حكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يتولى السلطة في مصر منذ سقوط الرئيس مبارك في 11 فبراير (شباط).
وقال فيليب لوثر، مدير منظمة العفو الدولية لشؤون الشرق الأوسط بالوكالة «بتقديمه آلاف المدنيين للمحاكمة أمام محاكم عسكرية وبقمعه متظاهرين مسالمين وتوسيعه نطاق تطبيق قانون الطوارئ الذي كان مطبقا في ظل مبارك، فإن المجلس الأعلى للقوات المسلحة انتهج نظاما قمعيا حارب ضده متظاهري 25 يناير (كانون الثاني) بقوة من أجل التخلص منهم».
وأضاف في بيان «أولئك الذين تحدوا او انتقدوا المجلس العسكري، المتظاهرون والصحافيون والمدونون والمضربون، تعرضوا لقمع عنيف في محاولة لإسكاتهم». وأوضح لوثر أن «الحصيلة حول احترام القوانين الإنسانية تظهر أنه بعد تسعة أشهر في مصر، خنق المجلس الأعلى للقوات المسلحة أهداف وتطلعات ثورة 25 يناير (كانون الثاني)».