أعربت المملكة عن قلقها المتزايد من ظاهرة القرصنة البحرية وآثارها السلبية على حركة الملاحة البحرية الدولية، وتداعيات ذلك على الأمن البحري بما في ذلك حركة نقل البضائع بين قارات العالم والتجارة الدولية بشكل عام، مؤكدة رؤيتها أن دعم العملية السياسية في الصومال لتحقيق الأمن والاستقرار فيه هي السبيل الأمثل للمجتمع الدولي للقضاء على هذه الظاهرة وغيرها من الظواهر التي تشهدها الصومال. وقالت المملكة في الكلمة التي ألقاها رئيس وفد المملكة الوزير المفوض في وزارة الخارجية محمد بن إبراهيم العقيل أمام الاجتماع العاشر الذي عقدته مجموعة الاتصال الدولية لمكافحة القرصنة البحرية قبال السواحل الصومالية وفرق العمل المنبثقة عنها أمس في مقر منظمة الأممالمتحدة في نيويورك بمشاركة وفود أكثر من 100 دولة ومنظمة دولية من المهتمين بمكافحة عمليات القرصنة البحرية على السواحل الصومالية. وقال الوزير المفوض محمد العقيل في كلمة المملكة «إن القضاء على ظاهرة القرصنة يعتبر شأنا دوليا يتعين أن تتضافر جهود الدول لمكافحتها وتتطلب تعاون الدول الإقليمية والقوى الدولية فيما بينها لاتخاذ إجراءات فعالة ومشتركة لمكافحتها على ضوء ما صدر من قرارات عن مجلس الأمن الدولي والتي تعد المرجعية الدولية لمكافحة ظاهرة القرصنة مع احترام مبدأ سيادة الدول على مياهها الإقليمية». وأضاف «إنه في ذلك الإطار فإن كافة المبادرات الدولية والإقليمية لمكافحة القرصنة يجب أن تكون استجابة لما صدر من قرارات من مجلس الأمن الدولي ومنها إنشاء صندوق الأممالمتحدة الائتماني لدعم العملية القانونية لمكافحة الظاهرة الذي يتطلب دعما دوليا لإنجاحه».
