أعربت المملكة العربية السعودية عن قلقها المتزايد من ظاهرة القرصنة البحرية وأثارها السلبية على حركة الملاحة البحرية الدولية وتداعيات ذلك على الأمن البحري بما في ذلك حركة نقل البضائع بين قارات العالم والتجارة الدولية بشكل عام ، مؤكدة رؤيتها أن دعم العملية السياسية في الصومال لتحقيق الأمن والاستقرار فيه هي السبيل الأمثل للمجتمع الدولي للقضاء على هذه الظاهرة وغيرها من الظواهر التي تشهدها الصومال. جاء ذلك في كلمة للمملكة التي ألقاها رئيس وفد المملكة الوزير المفوض بوزارة الخارجية محمد بن إبراهيم العقيل أمام الاجتماع العاشر الذي عقدته مجموعة الاتصال الدولية لمكافحة القرصنة البحرية قبال السواحل الصومالية وفرق العمل المنبثقة عنها اليوم بمقر منظمة الأممالمتحدة في نيويورك بمشاركة وفود أكثر من مئة دولة ومنظمة دولية من المهتمين بمكافحة عمليات القرصنة البحرية على السواحل الصومالية . وقال الوزير المفوض محمد العقيل في كلمة المملكة " إن القضاء على ظاهرة القرصنة يعتبر شأنا دوليا يتعين أن تتضافر جهود الدول لمكافحتها وتتطلب تعاون الدول الإقليمية والقوى الدولية فيما بينها لاتخاذ إجراءات فعالة ومشتركة لمكافحتها على ضوء ما صدر من قرارات عن مجلس الأمن الدولي والتي تعد المرجعية الدولية لمكافحة ظاهرة القرصنة مع احترام مبدأ سيادة الدول على مياهها الإقليمية ". وأضاف " إنه في ذلك الإطار فان كافة المبادرات الدولية والإقليمية لمكافحة القرصنة يجب أن تكون استجابة لما صدر من قرارات من مجلس الأمن الدولي ومنها إنشاء صندوق الأممالمتحدة الائتماني لدعم العملية القانونية لمكافحة الظاهرة الذي يتطلب دعما دوليا لإنجاحه " . // يتبع //