في الوقت الذي هللت فيه صحف الأمس بقرب إعادة استقدام العمالة الإندونيسية، والعمالة لا تعني شيئا غير خادمات المنازل، نشرت صحيفة الحياة في صفحتها الأولى خبرا رئيسيا عن خادمة تعمل لدى أسرة ديبلوماسي سعودي في ألمانيا اشترطت تعويضا قدره 72 ألف يورو (375 ألف ريال) لتسوية قضية اتهامها عائلة الديبلوماسي بضربها وإهانتها وحرمانها من راتبها. وقد يستغرب بعضكم تصريح سفيرنا في ألمانيا الدكتور أسامة شبكشي بأنه اجتمع مع نائب رئيس الوزراء الألماني وسوف يجتمع لاحقا مع وكيل وزارة الخارجية من أجل التوصل إلى حل نهائي للموضوع، إنه سفير يعرف ماذا يفعل لأنه يعرف جيدا ماذا يمكن أن تسبب هذه الحادثة من إساءة لسمعة المملكة، ويعرف جيدا القوانين والأنظمة في ألمانيا، ولذلك فهو يحاول أن تحصل السفارة على ضمانات لحمايتها من الابتزاز وتأكيدات بأن التسوية المالية ستغلق الملف نهائيا. وأجمل ما صدر عن الدكتور أسامة أنه لم يمارس دفاعا عاطفيا مجانيا عن أحد منسوبي السفارة، بل أكد أن عائلة الديبلوماسي أساءت معاملة الخادمة، منبها أن نظام العمل والعمال يختلف في السعودية عنه في ألمانيا، لا سيما في عدد ساعات العمل التي لا يجب أن تتجاوز 8 ساعات.. كنت قد سألت الله في مقال سابق أن تصر إندونيسيا على موقفها بوقف تصدير الخادمات إلى السعودية، بل دعوته سبحانه وتعالى أن يساعدنا أن نكون شعبا بلا خادمات، لكن وزارة العمل أصرت على أن يستمر الشعب السعودي محتفظا بهذه الخاصية التي تميزه كعلامة اجتماعية مسجلة باسمه دون بقية الشعوب. ولكن تصوروا لو قامت الوزارة بخطوة أخرى تتزامن مع عودة العمالة الإندونيسية وهي تطبيق نظام العمل والعمال الألماني، تصوروا ماذا سيحدث لشعب الخادمات ووزارة العمالة الأجنبية؟؟ عاملة منزل أسيئت معاملتها كلفت تسوية قضيتها 375 ألف ريال، فكيف لو سرى هذا القانون في مجتمع تغص منازله بالخادمات اللاتي تملأ مشاكلهن أوراق الصحف بشكل شبه يومي؟؟. أظن أن استقدام مثل هذا القانون وتطبيقه هو الحل النهائي والجذري لداء سعودي اسمه «متلازمة الخادمات» الذي جعل سفيرنا في دولة كبرى يتفرغ لعقد اجتماعات مع كبار مسؤوليها بسببه. [email protected] للتواصل أرسل sms إلى 88548 الاتصالات ,636250 موبايلي, 737701 زين تبدأ بالرمز 259 مسافة ثم الرسالة
