يرى اقتصاديون ومحللون أن الاتفاق الأوروبي الذي تم التوصل إليه بعد جهد كبير يشكل خطوة مهمة على المدى القريب، لكن من غير المتوقع أن يسمح باحتواء مخاطر انتشار أزمة الديون بشكل كامل ودائم. وإذا كان الاتفاق بات معروفا في خطوطه العريضة، إلا أنه ما زال يتعين توضيح العديد من التفاصيل بشأنه. وقال كريس ويلر المحلل في ميديوبانكا إن الخطة بوضعها الحالي «ليست المدفع الذي أعلنوا عنه، بل بالأحرى رشاشا خفيفا». وتوصل القادة الأوروبيون المجتمعون في بروكسل فجر الخميس إلى اتفاق على تعزيز الصندوق الأوروبي للاستقرار المالي مع إعادة رسملة المصارف الأوروبية، كما توصلوا إلى اتفاق مع المصارف الدائنة لليونان على شطب قسم كبير من الديون اليونانية. وسيتم عمليا زيادة إمكانات صندوق الدعم الأوروبي على التدخل من 440 مليار دولار حاليا إلى حوالى ألف مليار دولار. وسيترتب على المصارف الأوروبية زيادة حقوق المساهمين لديها بمقدار 106 مليارات يورو للتخفيف من المخاوف بشأن انكشافها على سندات دول منطقة اليورو التي تعتبر أوضاعها الاقتصادية هشة. ويلزم الاتفاق الجهات الدائنة الخاصة لليونان بشطب 50 في المائة من الديون المتوجبة لها، ما يوازي حوالى مائة مليار يورو. وقال فرانكلين بيتشارد مدير باركليز بورس إن «إعلانات الأمس مفيدة لأنها ترسي إطارا على المستوى الأوروبي قد لا يسمح بتسوية أزمة الدين لكنه يسمح على الأقل بطمأنة الأسواق المالية وإقناعها بالإرادة المشتركة لدى أوروبا على بناء نفسها». وهو ما أكدته البورصات الأوروبية الخميس عند بدء التداولات وقد سجلت كبرى المؤشرات زيادات قوية ولا سيما في باريس وفرانكفورت وميلانو. لكن رونيه دوفوسي المحلل في ناتيكسيس قال «لا يتهيأ لي أن الأدوات المقترحة من شأنها تسوية المسألة بشكل نهائي»، معتبرا أن «ذلك أقرب نوعا ما إلى الحد الأدنى المطلوب». ولفت إلى أنه «لو كانت السوق واثقة من أنه تم التوصل إلى الحل النهائي لأزمة الدين الأوروبي» لكانت نسب الفوائد على سندات الدولة «تراجعت إلى المستوى الذي توحي به الأسس الاقتصادية للبلاد». وفي هذه الحالة كانت معدلات الفائدة بالنسبة لإيطاليا التي تعتبر حاليا مهددة بشكل مباشر، لتراجعت عدة نقاط دفعة واحدة، وهو ما لم يحصل صباح أمس الأول.
