في محطة من محطات الاستقرار العريقة والعتيدة في سياسة تداول السلطة وآلية بناء الدولة في بيت الحكم السعودي، جسد اختيار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لأخيه الأمير نايف بن عبدالعزيز وليا للعهد ونائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية ومبايعة مجلس هيئة البيعة لهذا الترشيح و الاختيار وتأييده له، أنموذجا فريدا لكيفية اتخاذ القرارات الاستثنائية بسلاسة وحكمة وحنكة سياسية لا مثيل لها في عالمنا المصطخب و المليء بالهزات والأحداث الكبرى. ويمثل اختيار الأمير نايف لولاية العهد تكريسا لمسيرة طويلة، وعميقة من الجهود العظيمة التي قدمها الأمير نايف لضمان استقرار الدولة والمجتمع والحفاظ على مقدرات الوطن من خلال تحقيقه للمعنى العميق لمفهوم الأمن ومصطلح الأمان. كما يجيء اختيار الأمير نايف كسابع ولي للعهد ليعطي مؤشرا بما لا يدعو للشك بأي حال من الأحوال بأن العلاقة الوطيدة بين السعوديين قيادة و شعبا هي علاقة استثنائية و تشكل درسا ذا خصوصية غير عادية في أدبيات النظام السياسي، لأن التمازج والتلاحم والتعاضد الذي جسدته المجالس المفتوحة وشهدت عليه اللحظات والأحداث الجسام أثمر أنموذجا للحكم لامثيل له في العالم أجمع . وهذه المؤشرات كلها هي الدليل الأكيد على أن بلادنا سائرة بحفظ الله ثم بحكمة قيادتها في طريق الخير والاستقرار والرفاهية والحياة الكريمة المكفولة للجميع.