أكد صندوق النقد الدولي أن كل المؤشرات تؤكد على أن الاقتصاد السعودي قوي جدا، مشيرا إلى أن المملكة حققت احتياطيات وقائية كبيرة على مدار عدة سنوات ماضية تحولت معه الإيرادات النفطية الكبيرة إلى فائض قوي في حسابات الميزانية العامة وفائض في الحساب الجاري قدره 20 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. وأوضح نائب مدير إدارة الأبحاث في صندوق النقد الدولي رئيس البعثة الاستشارية لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي ديفيد روبنسون، في حوار نشرته نشرة البنك الدولي لسبتمبر (أيلول) الماضي، أن الحكومة السعودية تنبهت لمشكلتي البطالة والسكن اللتين تشكلان تحديا مستقبليا، بتدابير مالية وفرص عمل لتعزيز شبكة الأمن الاجتماعي. وشدد على أن الحكومة السعودية ساهمت في الاستثمار بالمبادرات الاجتماعية بكل أريحية وتستطيع ذلك مستقبلا؛ نظرا لعدم وجود دين خارجي رسمي عليها، ولأن الاحتياطيات تكفي لتغطية الواردات لمدة عامين ونصف العام. وامتدح الباحث الدولي مبادرات الحكومة في تشجيع التنوع الاقتصادي والحد من الاعتماد على النفط. وقال «يصنف مناخ الأعمال السائد في المملكة في مرتبة جيدة على وجه العموم». وأضاف: نحن نرى بعض التوسع في مجالات الخدمات والصناعات التحويلية وإن بدرجة أقل وهناك تحول في أنماط التجارة أيضا حيث حدث نمو قوي في التجارة مع آسيا والشرق الأوسط وهو ما يمكن أن يضفي مزيدا من الديناميكية على الاقتصاد، معتبرا أن مبادرات التكامل بين دول مجلس التعاون الخليجي يمكن أن تؤدي إلى إتاحة فرص النمو.