سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
تسعيرة الشرائح الأولى تساعد على الإسراف ونبذل الجهد لمنع الانقطاع قال «علمت أن مصانع التكييف تصدِّر الأجهزة عالية الجودة للخارج والأقل للداخل».. وكيل الكهرباء ل «عكاظ»:
قال الدكتور صالح بن حسين العواجي، وكيل الوزارة لشؤون الكهرباء «علمت، وأتمنى ألا يكون صحيحا، أن الشركات المحلية المصنعة لأجهزة التكييف تصدر للخارج الأجهزة ذات الكفاءة العالية، وذات الكفاءة الأقل للسوق المحلية». وأضاف، في الكلمة التي ألقاها أمس في افتتاح ورشة عمل بعنوان «تشريعات كفاءة الطاقة للمكيفات ووسائل الإلزام بها» برعاية وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين، أن هذه الورشة هي أحد برنامج الخطة الوطنية لترشيد الكهرباء في المملكة، مشيرا إلى أن التكييف يستهلك 70 في المائة من الكهرباء وقت الذروة. وقال العواجي اإن الوزارة تلاحق الطلب السنوي المقدرة ب 8 في المائة بإنشاء تجهيزات جديدة. وأضاف العواجي أن قلة وعي المستهلك بالترشيد هي تحد آخر للوزارة، مشيرا إلى أن الوزارة أصدرت على موقعها على الأنترنت دليلا لحسن الاستخدام. وأكد أن الاستثمار في التكييف مهم جدا، مشيرا إلى أن الوضع الحالي في مجال التكييف يدعو للقلق؛ لأن السوق السعودية مفتوحة للاستيراد ولا يوجد ضابط لذلك، ما قد يتسبب في وصول أجهزة رديئة للسوق فضلا عن أن الاستيراد سيؤثر على المنتج المحلي. وقال إن تسعيرة الشرائح الأولى تساعد على الإسراف كون المستهلك يستفيد من الكهرباء بأقل من ثلث التكلفة، هذه يجب أن نقف عندها وقفة صادقة مع النفس. وأكد ل «عكاظ» أن الوزارة وشركة الكهرباء تبذلان قصارى جهدهما لمنع انقطاع التيار، وأن الصيف الماضي لم تحدث فيه انقطاعات جوهرية. وعن إيصال الكهرباء للمخططات الجديدة شمال الرياض، قال العواجي إن النمو العالي والتوسع المساحي أحد التحديات التي تواجه المخططين للكهرباء، وهذا يتوجب عليه استثمارات عالية يتحملها المستهلك أو جهة أخرى، مشيرا إلى أن النمو العمراني لن يتوقف وبالتالي فالطلب على الكهرباء في نمو. وعن فرض غرامات على الجهات التي لا ترشد الكهرباء، قال العواجي إنه لا توجد غرامات ولكن يجب على الجهات التشريعية أن تحرص على بلورة مثل هذه العناصر مستقبلا. وقال العواجي إنه صدر قرار بمنع الأجهزة ذات الكفاءة المتدنية، وهذا سيوضع موضع التنفيذ ونأمل أن يتحقق من خلاله الكثير ونتمنى أن نخطو خلال سنة من الآن خطوات في هذا المجال. وأضاف أن الدولة لن تتردد في دعم أي مشروع يعود بالخير على المواطن جاء ذلك في رده على تساؤل أحد مسؤولي الشركات العالمية، الذي قال إن شركته لديها مشروع يوفر 2.5 مليار سنويا على المملكة، وأن دراسة الجدوى جاهزة وينتظر الدعم من الوزارة.