أعلن وزير العدل المصري المستشار محمد عبد العزيز الجندي، عن أن النيابة العسكرية هي من سيتولى التحقيق في الأحداث الدامية التي وقعت البارحة الأولى أمام التلفزيون المصري في منطقة ماسبيرو. وأفاد الجندي، في تصريح للموقع الإلكتروني لصحيفة (الأهرام) المصرية أمس، أن الأحداث وقعت في منطقة تعد «مسرحا» للقوات المسلحة، وبالتالي فإن النيابة العسكرية هي الجهة المنوط بها التحقيق وفقا للقاون رقم 25 لسنة 1966 الخاص بالأحكام العسكرية.