عقوبات تنتظر أجهزة حكومية مخالفة إداريا

رصدت جهات حكومية عليا مخالفات إدارية على معظم أجهزتها، جراء عدم تطبيقها عمليات كود الترميز الخاصة بكل جهة، حسب ما تم وضعه واعتماده في خطة في المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، والتي تقوم على أساس تمييز الوحدات الإدارية للأعمال الأساسية للأجهزة الحكومية عن الوحدات الإدارية للأعمال المساعدة، مما يميز الوثائق الناتجة عن كل منها عن غيرها، ويسهل حفظ الوثائق تحت رمز الوحدات التي أنتجتها، تحقيقا لمبدأ الأصل والمنشأ كأهم مبدأ حفظ الوثائق والمحفوظات، إضافة إلى تميز كل جهاز حكومي عن غيره. وشددت الجهات العليا في السعودية بضرورة عدم استلام أي معاملة لا تحتوي على رمز الجهة المصدرة لها، على أن يكون مطبوعا بشكل واضح وفي المكان المخصص له، حسب الصيغة التي خصصها المركز الوطني للوثائق والمحفوظات لعمليات الترميز الموحد للأجهزة الحكومية، من خلال تدوينها على مراسلاتها ومطبوعاتها وفق ما جاء في خطة الترميز.
وأوضحت الجهات العليا، أنه في حالة تكرار هذه المخالفات من قبل الأجهزة المعنية، فسيطبق بحقها أشد العقوبات تجاه كل مخالفة للأنظمة بأشكالها.