تطلق وزارة العدل في الرياض السبت المقبل ملتقى الاتجاهات الحديثة في العقوبات البديلة، وذلك ضمن المرحلة العلمية لمشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء، وتستمر ثلاثة أيام. ويتناول الملتقى الذي يعنى بتحديد مفهوم العقوبات البديلة والوسائل الفاعلة لتطبيقها وتنفيذها العديد من المحاور، منها: مفهوم العقوبة وأنواعها، حقيقة العقوبات البديلة، أنواع العقوبات البديلة، تنفيذ العقوبات البديلة، دور الجهات ذات العلاقة بتنفيذ العقوبات البديلة، العلوم ذات الصلة بتطبيق العقوبات البديلة، آثار العقوبات البديلة، تجربة المملكة وبعض الدول في تطبيق العقوبات البديلة، ودور مراكز الرعاية والتأهيل في تطبيق العقوبات البديلة. ويشارك في الملتقى الذي يهدف إلى تحقيق المقاصد الشرعية والنظامية من العقاب عددا من المتخصصين في العقوبات والجنائيات وقضاة واختصاصيين من داخل المملكة وخارجها. من جهته، أوضح وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى أن الوزارة تهدف من الملتقى إلى إيضاح أهمية العقوبات البديلة في الأحكام القضائية، وتحقيق المقاصد التي يتوخاها المشرع والمنظم من العقوبة، من خلال الوصول لمعنى دقيق لمفهوم العقوبات في النص الشرعي تحديدا وفي إثره النص النظامي، واستجلاء النصوص والحالات والوقائع المساندة لهذه الفكرة. وأبان وزير العدل، أن الأحوال والمستجدات المعاصرة تتطلب منا اليوم أكثر من ذي قبل أن نقدم طرحا هادفا ومثمرا لهذا الموضوع المهم الذي بدأت بوادره الإيجابية في بعض الأحكام القضائية، مضيفا «وإن كنا نريد أن يشمل البقية بحسب الاقتضاء، وبخاصة أن قضاءنا يعتمد تحكيم الشريعة الإسلامية التي تقضي قواعدها بالأخذ بالمقاصد والغايات وعدم الأخذ بالمنهج المجرد للظاهر، وهو ما حصل فيه بعض الفوات من وجهة نظرنا كما هو توجه بعض المدارس الفقهية». ولفت إلى أن المملكة بادرت بتطبيق تنفيذ هذه العقوبات منذ زمن، ولكن يتحتم علينا استعراض الكثير من التجارب والخبرات والأطروحات والرؤى التي تحقق المزيد من الثراء النظري والتطبيقي في هذا المجال، مشيرا إلى أن العديد من المعنيين والخبراء سيشاركون في الملتقى بأوراق عمل وبحوث علمية وإدارة جلساته، من بينهم قضاة وحقوقيون وخبراء في التشريع الجنائي والسياسية العقابية، وأكاديميون شرعيون ونظاميون ومفكرون وكتاب ذو اهتمام بمباحث ومحاور وأهداف هذا الملتقى. من جانبه، قال القاضي في محكمة تبوك الشيخ ياسر البلوي إن الأحكام البديلة مفعلة لدى القضاة وهي من صميم عملهم، مشيرا إلى أن التاريخ القضائي مليء بكثير من هذه البدائل، حيث التأديب على فعل المحرم لا يتكرر بتكرر فعل المحرمات من جنس واحد قبل التنفيذ حيث تتداخل العقوبات وهذا جانب من الحلول البديلة إن صح الإطلاق. وأبان أن الاهتمام الإعلامي بدأ ينصب لمتابعة مثل هذه الأحكام أخيرا، وجانب آخر هو أنه قد أظهرت الدراسات المسحية سلبيات كثيرة ومتعددة لأكثر العقوبات انتشارا وذيوعا وهي السجن مما ولد قناعة لدى الجهات القضائية والجهات التنفيذية بالتفكير الجاد والواسع لبدائل السجن.
