ضمن المرحلة العلمية لمشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء تنظم وزارة العدل ( ملتقى الاتجاهات الحديثة في العقوبات البديلة ) خلال الفترة من 17-19 /11/1432 ه بفندق راديسون بلو الرياض . وسيتناول الملتقى الذي يُعنى بتحديد مفهوم العقوبات البديلة والوسائل الفاعلة لتطبيقها وتنفيذها العديد من المحاور ، منها : مفهوم العقوبة وأنواعها ، حقيقة العقوبات البديلة ، أنواع العقوبات البديلة ، تنفيذ العقوبات البديلة ، دور الجهات ذات العلاقة بتنفيذ العقوبات البديلة ، العلوم ذات الصلة بتطبيق العقوبات البديلة ، آثار العقوبات البديلة ، تجربة المملكة وبعض الدول في تطبيق العقوبات البديلة ، دور مراكز الرعاية والتأهيل في تطبيق العقوبات البديلة . ويشارك في الملتقى الذي يهدف إلى تحقيق المقاصد الشرعية والنظامية من العقاب عدد من المتخصصين في العقوبات والجنائيات وأصحاب الفضيلة القضاة وأصحاب الاختصاص من داخل المملكة وخارجها. وأوضح وزير العدل الدكتور محمد العيسى أن ملتقى الاتجاهات الحديثة في العقوبات البديلة يأتي ضمن المر احل العلمية لمشروع الملك عبدالله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء وتهدف الوزارة من خلال إقامة هذا الملتقى إلى إيضاح أهمية العقوبات البديلة في الأحكام القضائية ، وتحقيق المقاصد التي يتوخاها المشرع والمنظم من العقوبة ، من خلال الوصول لمعنى دقيق لمفهوم العقوبات في النص الشرعي تحديداً وفي إثره النص النظامي، واستجلاء النصوص والحالات والوقائع المساندة لهذه الفكرة . وأكمل وزير العدل بأن الأحوال والمستجدات المعاصرة تتطلب منا اليوم أكثر من ذي قبل أن نقدم طرحا هادفا ومثمرا لهذا الموضوع المهم الذي بدأت بوادره الإيجابية في بعض الأحكام القضائية وإن كنا نريد أن يشمل البقية بحسب الاقتضاء، وبخاصة أن قضاءنا يعتمد تحكيم الشريعة الإسلامية التي تقضي قواعدها بالأخذ بالمقاصد والغايات وعدم الأخذ بالمنهج المجرد للظاهر، وهو ما حصل فيه بعض الفوات - من وجهة نظرنا - كما هو توجه بعض المدارس الفقهية . وبين معاليه أن المملكة العربية السعودية بادرت بتطبيق تنفيذ هذه العقوبات منذ زمن ولكن يتحتم علينا استعراض الكثير من التجارب والخبرات والأطروحات والرؤى التي ستحقق المزيد من الثراء النظري والتطبيقي في هذا المجال بمشيئة الله تعالى، وكشف الدكتور محمد العيسى بأن العديد من المعنيين والخبراء سيشارك في هذ الملتقى بأوراق عمل وبحوث علمية وإدارة جلساته، من بينهم قضاة وحقوقيون وخبراء في التشريع الجنائي والسياسية العقابية، وأكاديميون شرعيون ونظاميون ومفكرون وكتاب ذوو اهتمام بمباحث ومحاور وأهداف هذا الملتقى.
