يفتتح وزير العدل الدكتور محمد العيسى اليوم الملتقى الأول من نوعه حول «الاتجاهات الحديثة في العقوبات البديلة»، وذلك وسط حضور كبير من الجهات الحكومية والقضائية والإعلامية في المملكة وأكدت وزارة العدل في بيان رسمي لها أن هذا الملتقى يأتي ضمن المرحلة العلمية لمشروع الملك عبدالله لتطوير القضاء ويستمر 3 أيام. وسيتناول الملتقى الذي يُعنى بتحديد مفهوم العقوبات البديلة والوسائل الفاعلة لتطبيقها وتنفيذها عدد من المحاور، منها: مفهوم العقوبة وأنواعها، حقيقة العقوبات البديلة، أنواع العقوبات البديلة، تنفيذ العقوبات البديلة، دور الجهات ذات العلاقة بتنفيذ العقوبات البديلة، العلوم ذات الصلة بتطبيق العقوبات البديلة، أثار العقوبات البديلة، تجربة المملكة وبعض الدول في تطبيق العقوبات البديلة، دور مراكز الرعاية والتأهيل في تطبيق العقوبات البديلة. كما يشارك في الملتقى الذي يهدف إلى تحقيق المقاصد الشرعية والنظامية من العقاب عدد من المتخصصين في العقوبات والجنائيات والقضاة وأصحاب الاختصاص من داخل المملكة وخارجها. وقال وزير العدل الدكتور محمد العيسى إن الملتقى يأتي ضمن المراحل العلمية لمشروع الملك عبدالله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء وتهدف الوزارة من إقامته إلى إيضاح أهمية العقوبات البديلة في الأحكام القضائية، وتحقيق المقاصد التي يتوخاها المشرع والمنظم من العقوبة، من خلال الوصول لمعنى دقيق لمفهوم العقوبات في النص الشرعي تحديداً وفي إثره النص النظامي، واستجلاء النصوص والحالات والوقائع المساندة لهذه الفكرة. وتابع: «لاشك أن الأحوال والمستجدات المعاصرة تتطلب منا اليوم أكثر من ذي قبل أن نقدم طرحاً هادفاً ومثمراً لهذا الموضوع المهم الذي بدأت بوادره الإيجابية في بعض الأحكام القضائية وإن كنا نريد أن يشمل البقية بحسب الاقتضاء، وبخاصة أن قضاءنا يعتمد تحكيم الشريعة الإسلامية التي تقضي قواعدها بالأخذ بالمقاصد والغايات وعدم الأخذ بالمنهج المجرد للظاهر. وأضاف: «أن المملكة العربية السعودية بادرت بتطبيق تنفيذ هذه العقوبات منذ زمن ولكن يتحتم علينا استعراض الكثير من التجارب والخبرات والأطروحات والرؤى التي ستحقق المزيد من الثراء النظري والتطبيقي في هذا المجال بمشيئة الله تعالى. وتهدف وزارة العدل من إقامة الملتقى باعتباره نقطة التقاء بين القواعد الجنائية التي تهدف إلى إيقاع العقوبة على من ثبت في حقه ارتكاب جريمة لردعه وبين الاعتبارات الإنسانية التي تهدف إلى السمو بالإنسان وحمايته من خلال النظرة الفردية، والتي سبق وأن دار حولها حراك علمي في المجتمع تمحور حول تكييف العقوبة وأهدافها مما أدى إلى رجحان كفة الإصلاح وإعادة التأهيل والحماية وإعادة المحكوم عليه إلى مجتمعه عضواً صالحاً وتكليفه بأداء بعض الأعمال أو منعه من ممارسة بعض الأعمال على كفة الإيلام والإحساس بالذنب ساعد على ذلك التطور النوعي في أنماط الحياة. ولما كان الحكم بتقييد حرية من ارتكب جريمة يعاقب عليها الشرع والنظام من خلال الوسيلة الشائعة وهي السجن يؤثر تأثيرات سلبية تتعدى المتهم إلى أسرته ومن يعول ويترتب عليها اكتضاض السجون وزيادة اقتصادات العدالة. ودعت الدراسات التي أجريت أخيراً إلى نحو إيجاد بدائل لهذه العقوبة تضمن تحقيق الهدف من العقوبة وتمنع الأثر المتعدي لعقوبة السجن، وتؤدي إلى جعل بيئة السجن مناسبة لأرباب السوابق ومن يخشى منهم على امن البلاد والعباد. وأكدت وزارة العدل على أنها حريصة على السير في طرق العدالة وفق منهج علمي دقيق يُبنَى على التصور الدقيق للمسائل واستحضار حقيقتها وأبعادها وكل من له علاقة عملية بها والاستفادة من تجارب الآخرين وما انتهى إليه أصحاب التخصص في دراستهم وبحوثهم من نتائج علمية على المستوى الوطني والمستوى الإقليمي والمستوى العالمي، ولذلك وجه وزير العدل بعقد هذا الملتقى الموسوم بملتقى (الاتجاهات الحديثة للعقوبات البديلة) في إطار المراحل العلمية لمشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء وذلك لتحقيق الأهداف المنشودة وأهمها: الوصول إلى تحديد دقيق للأطر العامة للعقوبات البديلة لعقوبة السجن ومعرفة الأسلوب الأمثل لتطبيقها وتنفيذها في ضوء السياسة الجنائية الوطنية والعالمية وحصر التجارب الوطنية والتجارب الإقليمية والتجارب العالمية في هذا الشأن ، بالإضافة الوصول إلى معرفة حقيقة العقوبات البديلة من خلال تحديد نطاقها وأنواعها ومشروعيتها وشروطها وضوابطها في ضوء الحكمة من العقوبات في التشريع الجنائي، وتحديد أهم الوسائل العملية لتنفيذ العقوبات البديلة والوصول إلى ضوابطها والرقابة القضائية عليها والحلول العملية في حالة تعذر تنفيذها مع حصر الجهات ذات العلاقة بتنفيذ العقوبات البديلة والأدوار التي يمكنها القيام بها، واستعراض الأدوار التي يمكن أن يقوم بها أهل الاختصاص في علم الاجتماع وعلم النفس والخدمة الاجتماعية والإعلام، وما يمكن أن تقوم به مراكز الرعاية والتأهيل في تطبيق وتنفيذ العقوبات البديلة. وتهدف الوزارة إلى عرض للتجارب الوطنية والتجارب الإقليمية والتجارب العالمية وما انتهت إليه الدول التي سبقت في تطبيق العقوبات البديلة في المجال العملي، وتناول الإطار العام للسياسة الجنائية ودورها في تحديد العقوبات البديلة وأهمية التناول الإعلامي لها، وتحديد آثار العقوبات البديلة على المتهم والمجتمع وعلى المؤسسة القضائية والمؤسسة العقابية.
