دحض رئيس لجنة الطعون والتظلمات في الانتخابات البلدية في جدة الدكتور عمر الخولي، الاتهامات الموجهة إلى اللجنة من قبل أطراف العملية الانتخابية، سواء المرشحين الفائزين أو الخاسرين أو الناخبين عقب قرار اللجنة إلغاء نتائج الاقتراع في الدائرة الانتخابية الثالثة، موضحا أن قرارات اللجنة إنفاذا للقانون الذي حين يحكم على رب الأسرة الواقع في الجرم لا ينظر للتبعات التي تلحق أسرته «ونحن متمسكون بإنفاذه مهما كانت الضغوط». وأكد الدكتور عمر الخولي، أن الاتهامات أمر طبيعي ومتوقع بين كل من يفصل في أمر بين طرفين، معتبرا أن التهم التي تمثلت في مزاعم أن إعادة الاقتراع سيترتب عليها أعباء مجددة على كبار السن والعجزة والمعوقين مردودة على من أطلقها. وقال رئيس لجنة التظلمات والطعون: إن قرار إلغاء نتائج الدائرة الثالثة صدر باقتناع تام بأهمية إعادة الاقتراع، مضيفا «لم تأبه اللجنة وهي بصدد إصدار قرارها لقوة التيار الذي يمثله أحد الفائزين، واستبعدت من حساباتها أي عوامل شخصية لأي من الأطراف». وعند سؤاله عن ما يتم تداوله من تسرب قرارات اللجنة عبر الصحف، أجاب «ما نشر في بعض الصحف مجرد توقعات من جانب بعض الصحافيين، ويعكس مهارات صحفية في استنتاج الوقائع من مؤشرات معينة». ورأى الدكتور عمر الخولي، أن ما تم ترديده بتشكيل لجنة خبراء قانونيين في الانتخابات البلدية من خارج المملكة لدراسة قرارات لجنة الطعون أخيرا، أن الأمر يعود إلى وزير الشؤون البلدية والقروية «واللجنة على موقفها من قرار إعادة الاقتراع في الدائرة، ومتمسكة بحكمها ولا عدول لها عنه مهما كانت الضغوط». وبين رئيس لجنة التظلمات والطعون، أن اللجنة لم تتعامل مع أحد بطريقة استثنائية، بل قابلت كافة الطعون والمرشحين والناخبين وعاينت على الطبيعة، ثم التقت ممثلي لجنة الانتخابات المحلية، وأصدرت قرارها بناء على قناعات راسخة؛ لأن أسس العدالة الصرفة تقتضي ذلك.