قال نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض ورئيس مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي المهندس سعد بن إبراهيم المعجل «إننا نواجه نقصا في المعلومات من قبل بعض الجهات الحكومية التي تحرص على عدم إخراج المعلومة وتزويدنا بها، أو تخشى أن تكون غير دقيقة»، مؤكدا على أن من حق المنتدى مقاضاة أية جهة حكومية تمتنع في تزويدنا بالمعلومات، منتقدا السياسة المتبعة حاليا في جلب المعلومة لمصلحة الإحصاءات التي تقول إننا نحتاج إلى 900 ألف وحدة سكنية، بينما الصحيح أننا نحتاج إلى مليون ومائتي ألف. وأضاف أن ما نراه حاليا من ارتفاع غير معقول في أسعار الأراضي والفلل السكنية هو أمر مخيف؛ إذ ليس من المعقول أن يصل سعر «فلة دبلوكس» إلى مليون ومائتي ألف ريال. وعبر خلال مؤتمر صحافي عقده البارحة الأولى لإعلان انطلاق الدورة الخامسة للمنتدى والتي ستعقد فعاليتها الرئيسة خلال الفترة بين 17 و 19 ديسمبر (كانون الأول) المقبل تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى، عن الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين لرعايته الكريمة للمنتدى استمراراً لدعمه ورعايته السامية للمنتدى منذ انطلاقته في دورته الأولى, كما نوه بالدعم الكبير الذي يحظى به المنتدى من ولي العهد والنائب الثاني، وما يحظى به من دعم وتشجيع من أمير منطقة الرياض والرئيس الفخري للمنتدى، مؤكدا أن المنتدى اكتسب المزيد من القوة والرصانة والنجاح في تحقيق أهدافه وغاياته بفضل هذا الدعم والتشجيع. وأوضح أن الأمانة العامة للمنتدى تكثف هذه الأيام استعداداتها وجهودها لإكمال التوصيات الأولية لدراسات المنتدى والتي من المقرر رفعها، بعد اعتمادها في ختام أعمال المنتدى، إلى المجلس الاقتصادي الأعلى للنظر في إمكانية وضع التوصيات المناسبة منها موضع التطبيق في أجهزة الدولة، مشيراً إلى أن الفرق المشرفة على الدراسات تعكف حاليا على الانتهاء من وضع الصياغة الأولية للتوصيات التي سيتدارسها المنتدى وعناوينها هي: «دراسة النقل داخل المدن، دراسة التعليم الفني والتدريب التقني والمهني ومدى ملاءمته للاحتياجات التنموية من القوى العاملة، دراسة الأمن الغذائي بين الزراعة المحلية والاستيراد والاستثمار الزراعي الخارجي، دراسة تقييم الاستثمار في المملكة، ودراسة التنمية المتوازنة لمناطق المملكة». وأشار إلى أن المنتدى عقد خلال دورته الحالية سلسلة من اللقاءات والاجتماعات والمناقشات التي تمهد لفعاليات المنتدى بلغت 40 اجتماعاً ولقاء، إضافة إلى 22 حلقة نقاش، وشارك فيها 960 شخصية تمثل الجهات الاستشارية المعدة للدراسات، والفرق المشرفة عليها، إلى جانب مجلس أمناء المنتدى وأمانته العامة، فضلا عن المختصين والمسؤولين الحكوميين ورجال وسيدات الأعمال، واستغرقت هذه الاجتماعات نحو 200 ساعة، وخلصت لصياغة توصيات أولية تتراوح بين 25 30 توصية وتصب جميعها في مصلحة الاقتصاد الوطني، كما أنها تقترح آليات محددة للتنفيذ.