أكد ل«عكاظ» العميد عبدالله بن عبدالعزيز المسعد مساعد مدير عام الإدارة العامة للأدلة الجنائية في الأمن العام، أن الأدلة الجنائية تسعى من خلال شرح إجراءات الاستكتاب، لاختصار الوقت في القضايا الجنائية. وبين في ختام ورشة عمل الحقيبة الفنية لإجراءات الاستكتاب أمس، أن الهدف من الورشة، توعية الجهات المعنية من الأمن العام أو جهات التحقيق والتي تتعامل مع وزارة الداخلية، وتسعى لإظهار الحقيقة وتقديم الجناة للعدالة واختصار الزمن اللازم للاستكتاب، وإكمال جميع النواحي، بهدف عدم تأخير القضايا. وأشار إلى أن الحقيبة الفنية تعني بإكمال كافة الإجراءات في القضايا، وتمنع إهمال أية نواقص في القضايا من قبل المحققين. وأضاف ستجري دراسة نتائج هذه الورشة الأخيرة، والاطلاع على كافة التوصيات من قبل الجهات المعنية، ومن ثم جمعها وتقديمها للجهات المعنية بهدف دراستها وإقرار اللازم حيالها. وكانت ورشة عمل «الحقيبة الفنية لإجراءات الاستكتاب» قد اختتمت أعمالها أمس في جدة، بعد أن استمرت يومين، جرت خلالهما مناقشة عدة محاور، هي المحور الأول مفهوم الاستكتاب، أهدافه، مميزاته وأنواعه، الثاني الاشتراطات القضائية والقانونية لإجراءات الاستكتاب، الثالث عيوب إجراءات الاستكتاب الحالية وطرق معالجتها، الرابع الاستنطاق والاستكتاب واتفاق الأهداف والتنظيمات، الخامس طرق حديثة ومبتكرة لمعالجة حالات الاستكتاب غير الاعتيادية، السادس الحقيبة المادية للاستكتاب والابتكارات الحديثة، السابع الاستكتاب علم وفن، استراتيجية وفلسفة الاستكتاب، الثامن الجودة في الاستكتاب واستخدام المقاييس والمعايير الدولية. وعلمت «عكاظ» أن تطبيق الحقيبة سيكون على عدة مراحل، في المرحلة الأولى تنطلق ورش عمل لإيضاح الكيفية المراد تطبيقها للحقيبة الفنية للاستكتاب بمشاركة أغلب الجهات الحكومية المعنية، إضافة للجهات الخاصة كالبنوك والمؤسسات التجارية التي تتعامل مع إدارة التزييف والتزوير. وفي المرحلة الثانية، يجري تعميم الحقيبة على الجهات المستهدفة، إضافة لعمل استبيانات تعمم للعاملين في تلك الجهات، لإبداء المرئيات ومعرفة المشكلات والمعوقات التي تواجههم حيال تطبيق مثل تلك الإجراءات، وفي المرحلة الثالثة تنطلق دورات قصيرة متخصصة لشرح آلية تطبيق الحقيبة الفنية لإجراءات الاستكتاب، تعقد في مختلف الهيئات التدريبية ذات العلاقة، وتستهدف الفئات والشرائح ذات الأعمال المرتبطة بأهداف الحقيبة. واستهدفت الورشة جميع المعنين من الجهات التحكيمية والقضائية والاستخبارية والتحقيقية، إضافة للمختصين الفنيين بالجوانب الجنائية والقانونية في القطاعات الحكومية والخاصة والأهلية بالإضافة إلى الباحثين والأكاديميين. وشهد ختام الورشة تكريم الجهات الراعية والمشاركين من متحدثين وجهات رسمية وخاصة، من قبل مساعد مدير عام الإدارة العامة للأدلة الجنائية في الأمن العام العميد عبدالله عبدالعزيز المسعد ومدير الأدلة الجنائية في شرطة جدة العقيد صالح زويد الغامدي.