توقع مختصون أن تشهد المناطق النائية الأقل نموا استثمارات تقدر ب 300 مليار ريال خلال العشر السنوات المقبلة. وقالوا ل «عكاظ» إن قرار مجلس الوزراء بزيادة حوافز الاستثمار في المناطق والمدن الأقل نموا من شأنه تشجيع المستثمرين على توجيه استثماراتهم إلى تلك المناطق بما يضمن تنمية متوازنة في مختلف مناطق المملكة. وقال الاقتصادي الدكتور إحسان أبو حليقة «إن قرار خادم الحرمين الشريفين تجاه تشجيع الاستثمار خطوة إيجابية تعزز من مسيرة الاقتصاد الوطني». وأكد أن هذا القرار الهادف إلى تشجيع الاستثمار في المناطق النائية بعيداً عن المناطق الثلاث، الغربية والوسطى والشرقية، سوف يساهم في تنشيط الحركة الاستثمارية الاقتصادية في تلك المناطق. وتوقع أن لا تقل حصة المناطق الأقل نمواً عن 50 بالمائة من حجم الاستثمارات الصناعية المستقبلية. وقال «لا شك أن زيادة نسبة التمويل إلى 75 بالمائة وغيره من العناصر سوف تنعكس إيجابياً على هذه المناطق وفتح فرص وظيفية جديدة للشباب السعوديين». ودعا أبو حليقة إلى إيجاد مناطق صناعية جديدة في مختلف أنحاء المملكة لجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتهيئة البنية التحتية مما يساهم في تخفيض التكلفة على المستثمرين في نهاية المطاف. وأشار إلى أن هيئة المدن الصناعية مطالبة بتحقيق المطلوب في هذه المناطق ليقدم القطاع الخاص دوره على أكمل وجه. ومن جهته أضاف د. محمد بن دليم القحطاني الخبير الاقتصادي أن قرار مجلس الوزراء جاء في وقته المناسب، خاصة بعد ما لاحظنا أن رجال الأعمال والمستثمرين يوجهون استثماراتهم في المناطق الرئيسية، ما يجعل المناطق النائية بعيدة عن الاستفادة من هذه الاستثمارات الوظيفية وتعيق حركة النمو الاقتصادي نحو الأمام. وقال إن تلك المناطق النائية تعتبر مناطق بكرا في المجالات الصناعية والزراعية والتجارية، ما يتطلب أن تكون هناك تنمية مستدامة ومتوازنة على مستوى مناطق المملكة. ودعا القحطاني إلى تضافر الجهود من مختلف القطاعات الحكومية في تنفيذ الخطط التنموية لهذه المناطق النائية من بنية تحتية وكهرباء ومياه.