حددت هيئة المدن الصناعية ومناطق التنقنية 7 مناطق صناعية تستفيد من قرار مجلس الوزراء القاضي برفع حجم تمويل صندوق التنمية الصناعية إلى 75% للمشاريع بالمناطق الأقل نمواً وتمديد مدد سداد القرض إلى 20 عاماً . وقال المدير العام ل"مدن" الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة إن قرار مجلس الوزراء المشتمل على الحوافز سيشمل مناطق "جازان، الباحة، نجران، تبوك حائل، عرعر، الجوف". وأضاف أن القرار سيرفع الطلب بشكل كبير جداً على المدن الصناعية في المناطق السبعة وسيخلق بيئة استثمارية تدعم التنمية المستدامة في جميع مناطق المملكة، كما أنه سيحقق هدفاً استراتيجياً من أهداف الهيئة بتنمية جميع المناطق وتوفير فرص العمل في غير المدن الرئيسة بالمملكة. وبين الربيعة أن إعطاء قروض صناعية تصل إلى 75% في المناطق الأقل نمواً سوف يساعد على التنمية المتوازنة، لافتاً إلى أن لدى الهيئة أراضٍ صناعية في عدة مناطق يمكن أن تستفيد من هذا القرار. وأشار إلى أن القرار يؤكد دعم الدولة غير المحدود لمشاريع تطوير المدن الصناعية، ويعزز توجه الدولة بالاهتمام بقطاع الصناعة، مبيناً أن تطوير المدن الصناعية في المناطق الأقل نمواً سيخلق فرصاً استثمارية متعددة، إلى جانب استيعاب الخريجين كلٌ في منطقته. وقال الربيعة إن القرار سيحقق توازناً تنموياً وإستراتيجياً ويساهم في التقليل من الهجرة إلى المدن الرئيسية، إضافة إلى تنوع الاستثمارات باستغلال الميزة الاستثمارية لكل منطقة مما سينعكس على الدخل القومي وتحفيز المستثمرين لتوسيع استثماراتهم في تلك المناطق. وذكر أن الهيئة تعمل على توفير الأراضي الصناعية لرجال الأعمال في كل مناطق المملكة وتطوير البنى التحتية للمدن الصناعية المقترحة في كل منطقة، لفتح المجال أمام الصناعيين لتنويع استثماراتهم وابتكار حلول جديدة لتمويل تلك المشاريع . وأبان أن القرار سيساند إستراتيجية وخطط الهيئة الرامية إلى الاهتمام بالصناعة في المناطق الأقل نمواً، وإبراز الفرص والمزايا الاقتصادية لكل منطقة لجذب المشاريع الصناعية إلى المدن الصناعية التي تتوافر فيها مساحات كبيرة . وأوضح أن رؤية الهيئة تتمثل في توفير مدن صناعية وتقنية متميزة ومتكاملة الخدمات في جميع مناطق المملكة. من جانبه قال مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي المكلف علي بن عبدالله العايد إن قرار مجلس الوزراء القاضي بتعديل الفقرتين 6 و8 من المادة الرابعة من نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي، سيساهم في تحقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين في نمو وتطوير المناطق والمدن الأقل نمواً بما يكفل التنمية المتوازنة والمستدامة في جميع مناطق المملكة حتى تتمكن من القيام برسالتها في تحسين البيئة الاستثمارية وزيادة الإنتاجية وتوفير مزيد من فرص العمل للمواطنين. وأضاف كما سيساهم القرار في تحفيز المستثمرين السعوديين والأجانب للتركيز على دراسة الفرص الاستثمارية والميز النسبية في المناطق والمدن الأقل نمواً والاستثمار في الفرص المجدية التي سيساهم هذا القرار في زيادة جدواها الاقتصادية. وأوضح أن الصندوق بعد صدور القرار سيواصل توجيه قروضه للمناطق والمدن الأقل نمواً من أجل تنميتها وتطويرها كي تواكب النهضة الشاملة التي تشهدها المناطق والمدن الأخرى في المملكة.
