تجاوزت الممارسات القمعية للنظام السوري الحدود المتوقعة، ما أثار ردود أفعال دولية من أكثر الحلفاء المقربين، إذ قال وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي إن على الحكومة السورية أن تلبي «المطالب المشروعة لشعبها»، محذرا في الوقت نفسه من أن سقوط الرئيس بشار الأسد سيولد فراغا سياسيا. وقال صالحي في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الطلابية (إيسنا) «على الحكومات أن تستجيب للمطالب المشروعة لشعوبها، سواء في سورية أو اليمن وغيرهما. في هذه البلدان، تعبر الشعوب عن مطالب مشروعة وعلى حكوماتها أن تستجيب لها بسرعة». وأضاف «اتخذنا موقفا واحدا من التحركات الشعبية في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ونرى أن هذه الحركات ناجمة عن عدم رضا شعوب هذه الدول». وأيدت إيران الحركات الاحتجاجية في كل الدول العربية ما عدا سورية. وهي تعلن تأييدها للأسد مع دعوته إلى تطبيق إصلاحات. وحذر صالحي من «الفراغ السياسي» في حال سقوط الرئيس الأسد. وقال إن «فراغ السلطة في سورية ستكون له عواقب غير متوقعة على الدول المجاورة وعلى المنطقة، ويمكن أن يسبب كارثة في المنطقة وأبعد منها». وأضاف أن «سورية حلقة مهمة من حلقات المقاومة في الشرق الأوسط، والبعض يريد التخلص من هذه الحلقة»، في إشارة إلى الولاياتالمتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا التي طالبت الأسد بالتنحي.