رد حزب الله بشكل رسمي أمس على القرار الاتهامي الصادر عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه، وذلك في مؤتمر صحافي عقده رئيس كتلة الحزب البرلمانية النائب في مجلس النواب بوسط بيروت بحضور الخبير القانوني المحامي سليم جريصاتي. وقدم حزب الله، رغم عدم اعترافه بالقرار الاتهامي وبالمحكمة الدولية دراسة قانونية ردا على القرار جاءت بمثابة دفوع شكلية إلا أنها لم تقدم في المحكمة، بل في مؤتمر صحافي. رعد اعتبر القرار الاتهامي واهما وظالما ومزيفا. وأكد أن الحزب لن يقبل الابتزاز، ولن يخضع وهو من سيحدد طريقة الدفاع عن نفسه. وشدد على أن «هذه المحكمة الدوية الخاصة بلبنان، لا تلتزم أدنى معايير العدالة، وصاغت قرار استحداثها مصالحة دولية تخطت مصالح اللبنانيين، وانتهكت تحقيقاتها مبدأ السرية، وتجاوزت حدود اختصاصها في طلب قواعد البيانات، وأعلنت اعتمادها على أدلة ظرفية قاصرة، هي محكمة لا ينتظر منها إحقاق حق، بل لا يفاجئنا أن تكون قوس عبور لوصايات دولية على لبنان»، لافتا إلى أنه «اليوم وبعد صدور القرار الاتهامي، وما تضمنه من سيناريو واهن تلعثمت الفبركات الظرفية في تقديم ظروفه، لا نحتاج إلى عناء لتأكيد تسييس هذا الادعاء فضلا على قصوره عن اعتماد أدنى المعايير الدولية، ما يعزز تقييمنا للتحقيق الدولي والمحكمة والهدف إلباس المقاومين الشرفاء التهمة ظلما».