تزداد قوة الجيش السوري في قمعها للاحتجاجات، في الوقت الذي يواصل المحتجون رفضهم لبقاء نظام الرئيس بشار الأسد، وفي آخر تطور للأحداث في اللاذقية قال المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس إن «120 جنديا من الجيش السوري نفذوا عملية مداهمة في حي أسكنتوري في اللاذقية أسفرت عن اعتقال العشرات، كما استمرت العملية الأمنية في حي الرمل الجنوبي وحي بستان الحمامي ومسبح الشعب لليوم الثالث على التوالي، إذ بدأت عمليات منظمة لمداهمة البيوت ترافقها عمليات تكسير للأبواب والممتلكات كما ذكر أهال من المنطقة»، وسط تقارير صحافية تشير إلى ارتفاع عدد القتلى في اللاذقية، حمص، ودير الزور إلى 20 قتيلا. وفي السياق ذاته، أكد الأهالي في دير الزور أن قوات الجيش قصفت مستشفيات، وأطلقت النار على متظاهرين خرجوا بعد صلاة التراويح، فيما أعلن مسؤول عسكري للصحافيين أن «القوات خرجت بعد إتمام العملية مباشرة»، وهي القضاء على «المجموعات المسلحة»، موضحا أن «هذا الخروج نهائي ولا عودة للجيش أبدا إلى دير الزور». من جهتها، نقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصدر مسؤول قوله إن «قوات حفظ النظام مستمرة بإزالة الحواجز والمتاريس التي وضعتها المجموعات الإرهابية المسلحة على مفارق الطرق والأزقة في حي الرمل الجنوبي في اللاذقية». وأضاف أن «هذه القوات اعتقلت عددا من المسلحين وفككت عبوات ناسفة وألغاما زرعتها تلك المجموعات الإرهابية المسلحة في شوارع الحي». من جهة ثانية، أبلغ نشطاء من مدينة حمص المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الاتصالات الأرضية والخلوية قطعت عن حي عشيرة، كما سمعت أصوات إطلاق رصاص في محيط باب السباع. وأفاد ناشطون أن العمليات العسكرية والأمنية التي نفذتها القوات السورية الاثنين في محافظة حمص (وسط) ومدينة اللاذقية أسفرت عن مقتل 18 شخصا على الأقل. وقال ناشط في حمص إن حصيلة العمليات التي نفذتها قوات الأمن الاثنين في مدينة حمص وبلدة الحولة التابعة لمحافظتها بلغت 12 قتيلا. دوليا، أعلن وزير الخارجية البريطاني ويليام هيج في بيان له أمس أن الرئيس السوري بشار الأسد «يفقد بسرعة آخر ما تبقى من شرعيته، عليه وقف العنف فورا». إلى ذلك، طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش لحقوق الإنسان الاتحاد الأوروبي بتجميد أموال شركات نفط وغاز سورية عامة والبنك المركزي السوري إلى أن يوقف نظام الرئيس بشار الأسد انتهاكاته الفادحة لحقوق الإنسان بحق مواطنيه.