تنظر المحكمة الإدارية في محافظة جدة اليوم، دعوى قضائية مرفوعة من مديرين سابقين في إدارة مجمع تعليمي أهلي للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة ضد إدارة تعليم جدة، إثر إعفائهما من الإدارة جراء دخول مواطنة للمجمع، وتقديم ورقة عمل عن كيفية التعامل مع الطلاب حضرها المعلمون والطلاب والمرشدون. ويطالب الإداريان التربويان المحكمة بإلغاء قرار إدارة التعليم وإعادتهما إلى مدرستيهما، مؤكدين أن القرار لا يعتمد على مستند نظامي، وبالأخص أن حضور المرأة لم يكن الأول للمجمع. وتضمنت الدفوعات المقدمة للقضاء أن المجمع التعليمي مطبق للمسار الدولي والمعتمد من قبل وزارة التربية والتعليم، والذي يتطلب حضور ثلاث محاضرات من الخارج لتقويم البرنامج حتى لا يتم إلغاؤه، وهذه شروط وزارة التربية المعتمدة للبرنامج. وأفادت الدفوعات المقدمة بأنه تم إحضار محاضرة من دولة لبنان لا يتجاوز عمرها 24 عاما، بموجب تأشيرة موقعة من قبل مدير التعليم في جدة، ومحاضرة أمريكية يبلغ عمرها 60 عاما في الزيارة الثانية، حيث تم رفع تقارير ممتازة عن أداء المدارس حسب طلب الوزارة نفسها، وهذه الشروط مفروضة على المالك حتى لا يتم إلغاء البرنامج. وبرر المديران أمام القضاء حضور المرأة السعودية على أنها ولية أمر مطلقة لأحد الطلاب، وأنها جاءت لدفع رسوم دراسة ابنها المتبقية. وكانت عقوبة إدارة التعليم في جدة شملت إعفاء مديري المدارس والمدير المالي وبعض الإداريين، وتغريم مالك المجمع خمسة آلاف ريال، وإرسال مديرين جدد إلى المجمع.