حكمت المحكمة الإدارية بالمدينةالمنورة مؤخرا بإعادة المعلمتين مارية وإيمان صنهات الحسيوني إلى مدرستيهما وصرف جميع مستحقاتهما المالية بعد مرور عام على فصلهما من وزارة التربية والتعليم بحجة وجود أخطاء في بياناتهما التي قامتا بإدخالها في برنامج التوظيف في وزارة الخدمة المدنية ورفضت وزارة التربية إعادتهما إلى مدرستيهما وشمل قرار الفصل 32 معلمة على مستوى المملكة تم طي قيدهن في قرار واحد وتسبب في حالات إغماء للمعلمات في مدارسهن . وكان والد المعلمتين صنهات الحيسوني قد تقدم بشكوى رسمية للمحكمة الإدارية بالمدينة يطالب فيها وزارة التربية والتعليم بإعادة ابنتيه إلى وظائفهما وحكمت بإعادة المعلمتين إلى مدارسهما لكن مندوب وزارة التربية والتعليم تقدم باستئناف الحكم ورفضت هيئة التميز التصديق على الحكم ونظرت المحكمة الإدارية القضية مرة أخرى وحكم القاضي مرة أخرى بإعادة المعلمتين إلى مدارسهما ومن المتوقع أن يرفع الحكم لهيئة التمييز للمصادقة عليه ومازلت المحكمة الإدارية في المدينة تنظر ثلاث قضايا أخرى مشابهة لهذه القضية ولم يتم الحكم فيها إلى ألان .