أحالت هيئة التحقيق والادعاء العام محققا يعمل منذ 17 عاما، على التقاعد إثر تورطه في إثارة الفتن والمشاكل بين زملائه، واصطدامه الدائم برؤسائه، وتأخيره التحقيق في القضايا المحالة إليه. واتهمت المذكرة المقدمة من عضو دائرة التحقيق في الهيئة سعد القحطاني، التي استند فيها إلى آراء زملائه ومواطنين، الموظف بإنهاء القضايا التي تربطه مصالح بأصحابها، وعمله كمحامٍ للقضايا التي يطلع عليها في فرع الهيئة في سجن جدة، ويستغل موقعه الوظيفي للحصول على توكيلات من أسر السجناء للدفاع عنهم، وتأخير خروج مساجين انتهت فترة حكمهم طوال شهور. وعلمت «عكاظ» أن الموظف المحال للتقاعد رفض التهم السابقة، مدعيا أن رئيس فرع جهة عمله السابقة في الهيئة زور في المستندات المقدمة ضده، مؤكدا أن لديه الإثباتات المادية التي تؤكد عدم مصداقية الاتهامات المقدمة من زملائه في العمل، والمواطنين. واستدل الموظف على أن ممن تقدم ضده بشكوى اعترف لدى شرطة الباحة ولدى جهة أمنية، أن الشكوى كانت بخط رئيس فرع جهة عمله السابقة المتابعة، وأنه وقع على شيء لم يقرأه من باب الثقة، وليس كما صورهم أنهم ضحايا. ودعا الموظف الهيئة إلى إحضار موقوف واحد تم تأخيره شهرا واحدا، موضحا أن أمر متابعته سريا أمرا ينافي أخلاق المهنة والعادات الإسلامية.