تعهد مرشح الرئاسة في مصر، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى ببناء نظام جديد من الحكم في حالة انتخابه رئيسا خلفا للرئيس السابق حسني مبارك. وقال موسى لرويترز في مقابلة: «المسألة ليست الحرس القديم أو الحرس الجديد.. المسألة هي إما أنك كنت ضمن فاسدين ضروا البلد بصورة كبيرة، أو من الناس الذين عملوا وأدوا واجبهم بأعلى مستوى يقدرون عليه»، مؤكدا أنه بإمكانه أن يفعل الكثير للبلد. وبين أن الهدف من توليه الرئاسة هو البحث عن التغيير، لافتا إلى أن مسؤوليتهم تحتم عليهم إعادة بناء مصر طبقا لثلاثة مباديء.. «الديمقراطية والإصلاح والتنمية». وأوضح موسى أنه لم ينضم للحزب الحاكم قط، وأنه عندما كان أمينا عاما لجامعة الدول العربية، كان كثيرا ما يثور خلاف بينه وبين مبارك. وأضاف: «هناك أمور كثيرة أنجزتها في الجامعة العربية، تظهر أنني أفكر بشكل مختلف عن الأنظمة العربية»، مبينا أنه سيكون هناك مكان في الساحة السياسية للإسلاميين، لكنه لا يعتقد أنهم سيحصلون على الأغلبية». إلى ذلك، أعدت الحكومة المصرية مشروع قانون جديد متعلق بالأديان ومكافحة التمييز بكافة أشكاله، في مسعى للحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية. وينص المشروع على أن «يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه (حوالى خمسة آلاف دولار) ولا تتجاوز الخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقدم على عمل يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف المجتمع بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، وترتب على هذا التمييز إهدارا لمبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة الاجتماعية أو تكديرا السلم العام».