يخشى أصحاب مصانع وورش الذهب في المنطقة الشرقية من تداعيات برنامج «نطاقات» على مستقبل هذه الصناعة، مشيرين إلى أن البرنامج الذي أطلقته وزارة العمل سيخلق أزمة حقيقية ستدفع نحو 80 في المائة من تلك المصانع والورش خارج السوق، وبالتالي الإغلاق بشكل نهائي. وقال محمد الحمد رئيس لجنة الذهب في غرفة الشرقية إن النسبة التي حددت لقطاع صناعة الذهب والبالغة 21 في المائة من الصعب توفيرها بالعمالة الوطنية، نظرا لندرة الأيدي العاملة المحترفة في صناعة الذهب التي تتطلب مهارة عالية وقدرة كبيرة على التعامل مع المعدن الثمين، مشيرا إلى أن اللجنة تلقت شكاوى عديدة من أصحاب المصانع بخصوص برنامج نطاقات على مصانع وورش الذهب، وبالتالي فإن اللجنة بصدد عقد اجتماع بعد عيد الفطر مع أصحاب المصانع والورش لتدارس الوضع واتخاذ الموقف المناسب، بهدف إيجاد حلول مناسبة مع وزارة العمل للتعامل مع المشكلة القائمة. بدوره أوضح عبد الرزاق الناصر «صاحب ورشة» أن هناك مصانع لإنتاج المشغولات الذهبية وتتعاطى بكميات كبيرة، من خلال ضخ العديد من الموديلات، وهذه المصانع تضم عمالة تتجاوز 50 عاملا غالبيتهم من الجالية الهندية، مشيرا إلى أن الراتب الشهري للعمالة الهندية يتراوح بين 12001500 ريال، وبالتالي فإنه من الصعوبة بمكان إيجاد عمالة وطنية تقبل بالراتب الشهري الذي يصل إلى ثلاثة آلاف ريال، مؤكدا أن مهنة صناعة الذهب تتطلب تدريبا عاليا وقدرة على التعامل بحذر مع الأشكال، الأمر الذي يصعب توفره حاليا في العمالة الوطنية، مضيفا أن المنطقة الشرقية تعتبر من المناطق القليلة التي تبلغ السعودة فيها نسبة عالية لبائعي الذهب في المتاجر. وقال الناصر إن هناك بعض الورش الصغيرة تنحصر مهمتها على صيانة وإصلاح بعض الموديلات، بالإضافة إلى تصنيع موديلات صغيرة، وهذه الورش لا يتجاوز عدد العمالة فيها من خمسة إلى سبعة عمال في الغالب، حيث تعمل بعض المحلات على إنشاء هذه الورش لإصلاح بعض العيوب أو تصغير بعض الموديلات بعد بيعها بناء على رغبة الزبائن.
