أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن الاتحاد الأوروبي أقر سلسلة خامسة من العقوبات ضد نظام الزعيم الليبي معمر القذافي، تستهدف مؤسستين اقتصاديتين مرتبطتين به مباشرة. وقالت مساعدة الناطق باسم الخارجية الفرنسية كريستين فاج إن «هذه العقوبات تستهدف مؤسستين اقتصاديتين جديدتين مرتبطتين بنظام طرابلس وتأتي لتعزيز العقوبات الدولية». وتستهدف العقوبات الجديدة شركة الشرارة النفطية، وهيئة تطوير المراكز الإدارية. هذا، وأقال رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي الهيئة السياسية للثوار، مصطفى عبد الجليل أول من أمس، «الحكومة»، بعد عشرة أيام على اغتيال اللواء عبد الفتاح يونس، في حين شهدت خطوط الجبهة هدوءا نسبيا. وقال المتحدث باسم المجلس محمد الكيش إن مصطفى عبد الجليل «علق أعمال المكتب التنفيذي» الذي يرأسه محمود جبريل، لافتا إلى أن عبد الجليل طلب من جبريل إعادة تشكيل فريقه. ويأتي قرار إقالة الحكومة بعد عشرة أيام على اغتيال القائد العسكري للثوار عبد الفتاح يونس، والذي كان سببا في إثارة خلافات وتكهنات حول هوية القتلة أو حتى احتمال وجود «طابور خامس» في الخطوط الخلفية للثوار. إلى ذلك أعلنت كندا البارحة الأولى طرد كافة الدبلوماسيين الليبيين، ومنحتهم خمسة أيام لمغادرة أراضيها في خطوة تهدف إلى زيادة الضغط الدولي المفروض على العقيد معمر القذافي. بدوره أعلن حلف شمال الأطلسي (الناتو) أن طائراته الحربية واصلت استهدافها لمقدرات كتائب القذافي في مناطق مختلفة من ليبيا، ونفذت أربعا وخمسين طلعة قتالية جديدة أمس، موضحا أن وسائطه الحربية دمرت سفينة تابعة لكتائب القذافي في محيط العاصمة طرابلس، في حين نددت إيرينا بوكوفا مديرة منظمة الأممالمتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) بشدة بالحلف أمس، بسبب الغارات الجوية في 30 يوليو تموز على التلفزيون الحكومي الليبي التي أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.
