مقتل 85 مدنيا قرب زليتن في غارة للحلف الأطلسي

الاتحاد الأوروبي يُقرّ عقوبات جديدة ضد نظام القذافي.. والمجلس الانتقالي يدير سفارة ليبيا في لندن

اتهم النظام الليبي أمس الثلاثاء حلف شمال الأطلسي بقتل 85 مدنيًّا في «الماجر» القرية الواقعة جنوب زليتن (غرب) في غارات جرت مساء الاثنين. وقال ناطق باسم النظام موسى إبراهيم لمجموعة صحافيين في زيارة منظمة للمكان: إن «القرية هوجمت ليتاح للمتمردين دخول زليتن من الجنوب». وأضاف: إن الضحايا هم 33 طفلا و32 امرأة و20 رجلا من 12 عائلة.
وأضاف: «بعد سقوط أول ثلاث قنابل عند قرابة الساعة 23,00 (21,00 تغ) هرع السكان إلى المنازل التي قصفت لإنقاذ أقاربهم. عندها سقطت ثلاث قنابل أخرى» منددا ب»مجزرة» ارتكبت في هذه البلدة الواقعة على بعد حوالي عشرة كيلومترات من زليتن.
والأحد أعلن الثوار أن لديهم «موقعًا دفاعيًّا» على خط الجبهة في زليتن لاحتواء أي هجوم مضاد لقوات القذافي شرق هذه المنطقة. من جانب آخر أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن الاتحاد الأوروبي أقرّ الاثنين سلسلة خامسة من العقوبات ضد نظام الزعيم الليبي معمر القذافي، تستهدف مؤسستين اقتصاديتين مرتبطين به مباشرة. وقالت مساعدة الناطق باسم الخارجية الفرنسية كريستين فاج خلال مؤتمر صحافي: إن «هذه العقوبات تستهدف مؤسستين اقتصاديتين جديدتين مرتبطتين بنظام طرابلس وتأتي لتعزيز العقوبات الدولية»، وتستهدف العقوبات الجديدة شركة الشرارة النفطية وهيئة تطوير المراكز الإدارية. من جهة أخرى أقال مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي الهيئة السياسية للثوار في بنغازي «الحكومة» الاثنين، حسبما ذكر اثنان من المتحدثين باسم الثوار. وقال محمد الكيش: إن مصطفى عبد الجليل «علّق أعمال المكتب التنفيذي» الذي يرأسه محمود جبريل.
وأضاف: إن عبد الجليل «طلب من محمود جبريل إعادة تشكيل فريقه، البعض منهم لن يعاد تعيينهم»، ويتبع المجلس التنفيذي للمجلس الوطني الانتقالي ورئيسه. وعلى صعيد آخر طالب المجلس الانتقالي الليبي ألمانيا بتسليمه طائرات مصادرة للقذافي بهدف استخدامها في أغراض إنسانية. كما طالب الممثل الدائم الجديد للمجلس في فرنسا منصور سيف النصر (64 عاما) الحكومة الألمانية بالإفراج عن أرصدة القذافي لصالح الثوار الليبيين. إلى ذلك رحب وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ اليوم بإعادة افتتاح مقر السفارة الليبية في وسط لندن تحت إدارة حكومة المجلس الوطني الانتقالي الليبي.
وأوضح هيغ قائلا: إن المجلس الوطني الليبي هو الحكومة الشرعية الوحيدة في ليبيا لذا فمن حق ممثلي المجلس إدارة شؤون السفارة الليبية في لندن وذلك بعد التغيرات الأساسية التي تجري في ليبيا.