سادت حالة من الإحباط أمس، أوساط موظفي برنامج حمى الضنك في أمانة جدة، بعد أن أقرت قيادات الأمانة عدم أحقيتهم في قرار تثبيت العاملين في القطاعات الحكومية، ممن هم على البنود والبرامج الأخرى على وظائف رسمية، كما أنهم لم يستلموا مرتباتهم عن الشهر الماضي حتى الآن مما زاد من حالة الفتور لديهم. يأتي هذا في وقت أوضحت فيه ل «عكاظ» مصادر في الأمانة، أن المداولات مازالت تجري حتى اللحظة، لمعرفة ما إذا كان القرار يشمل تثبيت هؤلاء الموظفين العاملين في برنامج مكافحة الضنك، وفق عقود أبرموها مع إدارة الموارد البشرية في الأمانة، ويتقاضون مرتباتهم الشهرية من البند الخاص، وأمضى بعضهم في الوظيفة أكثر من ست سنوات، وفي حال أن القرار لا يشملهم لابد من اتخاذ خطة أخرى لاستيعابهم. وأكدت المصادر ذاتها رفع أوراق الموظفين العاملين على البنود الأخرى، واستثني منهم موظفو برنامج حمى الضنك، والذي يزيد عددهم على 800 موظف، يعملون على نظام الورديات اليومية بمعدل ثماني ساعات يوميا، إلا أن مصادر أخرى في الأمانة ألمحت إلى أن توجه قيادات الأمانة المؤكد، يقضي بأن الموظفين لن يشملهم قرار التثبيت الذي وجه إلى جميع القطاعات الحكومية، ولم يستثن أي بند من البنود التي يشغلها موظفون على عقود مؤقتة، إلا أن بعض الجهات عملت على استثناء بعض موظفيها ممن يعملون على تلك العقود. وكشفت المصادر إلى أن السبب الرئيس في اتخاذ هذا القرار له علاقة مباشرة بتعاقد الأمانة مع شركة وطنية ستعمل اعتبارا من جمادى الآخرة لهذا العام، على تنفيذ برنامج مكافحة حمى الضنك في المدينة، بعد أن كانت الأمانة تعمل على تنفيذه بجهودها الخاصة، وبتمويل من البند الخاص الذي بات يواجه عجزا حقيقيا في إيراداته، ومن هذا المنطلق يشير المصدر إلى أن تثبيت الموظفين على الوظائف الرسمية قد يلغي العقد الموقع مع الشركة المشغلة، بمبلغ تجاوز 13 مليونا في العام الواحد. من جهتهم، أكد ل «عكاظ» عدد من موظفي البرنامج إلى أنهم سيلجأون في حال عدم تثبيتهم على وظائف رسمية وفق القرار الملكي الصادر، إلى إمارة منطقة مكةالمكرمة، لتسجيل اعتراض على قرار الأمانة، وسيطالبون بتثبيتهم أسوة بزملائهم العاملين على البنود المماثلة في وزارتي الصحة والزراعة. وشددوا على أحقيتهم في القرار الصادر بشأن تثبيت موظفي البنود والبرامج والصناديق ومن في حكمهم؛ كونهم يتقاضون مرتباتهم الشهرية من الأمانة، وتحديدا من البند الخاص، وهي جهة حكومية ضمن الجهات الأخرى الموجه لها هذا القرار. ولفتوا إلى أن العقود المؤقتة التي أبرمت مع إدارة الموارد البشرية لمدة ثلاثة أشهر انتهت، بعد صدور القرار الملكي بستة أيام فقط، مما يؤكد على حد قولهم أحقيتهم في الثبيت على وظائف رسمية ومنحهم حقوق وظيفية مجزية، وأشاروا إلى المخاطر الصحية التي يواجهونها في عملهم، وتعايشهم المستمر مع المبيدات الحشرية المضرة للصحة العامة، دون أن توافر لهم الأمانة الأدوات الوقائية اللازمة من كمامات وأغطية أيدي ومستلزمات أخرى، خلاف ما يواجهونه بشكل يومي على حد تعبيرهم من مضايقات بعض المواطنين وتعرضهم للضرب في أحيان كثيرة.
