أعلن البنك الدولي تعليق المدفوعات المرتبطة بحافظته في اليمن اعتباراً من 28 يوليو الماضي بسبب الوضع السياسي والأمني الحالي في البلاد. وأرجع البنك الدولي في بيان له نشرته أمس الأول وسائل إعلام يمنية محلية القرار، بأنه يأتي تماشياً مع قوانين البنك التي تسمح بهذا الإجراء في ظل أوضاع غير عادية في البلد المعني، مما يؤثر سلباً على قدرة البنك في تطبيق برامجه. وتشمل الحافظة الحالية للمؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي في اليمن 21 مشروعاً بالتزامات قيمتها 882 مليون دولار بما في ذلك 542 مليون دولار من المدفوعات لم يتم توزيعها بعد. وأوضح البنك الدولي أنه مستعد للتحرك بسرعة وبفعالية عندما يستقر الوضع على الأرض ويكون ملائماً لاستئناف عملياته.
