علّق البنك الدولي المدفوعات المرتبطة بمحفظته في اليمن، نظراً إلى الوضع السياسي والأمني هناك. وأوضح في بيان، أن القرار، المطبق فعلياً منذ 28 تموز (يوليو) الماضي، «يتماشى مع قوانين البنك التي تسمح بهذا الإجراء في ظل أوضاع غير عادية في البلد المعني، ما يؤثّر سلباً في قدرة البنك في تطبيق برامجه». وتشمل المحفظة الحالية للمؤسّسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي في اليمن، 21 مشروعاً بالتزامات قيمتها 882 مليون دولار، منها 542 مليوناً دولار من المدفوعات غير الموزّعة بعد. وأكد البنك استعداده ل «التحرّك بسرعة وفاعلية عندما يستقر الوضع على الأرض ويكون ملائماً لاستئناف عملياته». كان رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى اليمن حسن الأطرش، رجح أن «يرتفع التضخم في اليمن إلى 30 في المئة هذه السنة، بسبب الاضطرابات التي تشلّ الاقتصاد». وأعلن بعد اجتماع مع مسؤولين يمنيين في عمّان، أن «الأزمة السياسية نالت من الاقتصاد»، ورأى أن النمو الاقتصادي «سيكون سالباً هذه السنة»، متوقعاً أن «يرتفع العجز في الموازنة اليمنية إلى نحو عشرة في المئة من الناتج المحلي، وهو أعلى كثيراً من 6.4 في المئة المتوقعة في نيسان (أبريل) الماضي، و4 في المئة العام الماضي». وحضّ نائب رئيس الوزراء اليمني للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبدالكريم الأرحبي الشهر الماضي صندوق النقد والبنك الدوليين، على «الاضطلاع بدورهما في تشجيع المنظمات والدول المانحة على تعزيز برامج التعاون المشترك بينها وبين اليمن، خصوصاً البرامج التي تستهدف الشرائح ذات الدخل المحدود ومن خلال الآليات المتفق عليها». وعرض وزير المال اليمني نعمان الصهيبي في اجتماع عمّان، الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة التحديات المالية والاقتصادية، والكفيلة باستقرار معيشة المواطنين والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
