أعلن الثوار الليبيون أمس عن صد هجوم مضاد على مواقعهم في محيط بلدة زليطين. وطالبت تنظيمات للمعارضة بإقالة أعضاء في المجلس الوطني الانتقالي تتهمهم بالتورط في اغتيال اللواء عبدالفتاح يونس. وأدى الهجوم الذي شنته قوات القذافي على مواقع الثوار في محيط زليطين إلى اشتباكات عنيفة في الشوارع أسفرت عن مقتل سبعة منهم على الأقل. ومن جانبه نفى المتحدث باسم الحكومة الليبية موسى إبراهيم المعلومات التي أشارت إلى تقدم الثوار إلى داخل زليطين، قائلا أن البلدة وضواحيها لا تزال «تحت السيطرة الكاملة» لقوات النظام. من جهة أخرى دعت تنظيمات ليبية تشارك بشكل أساسي في الثورة ضد نظام القذافي إلى إقالة أعضاء في المجلس الوطني الانتقالي على خلفية اغتيال قائد قوات الثوار اللواء عبدالفتاح يونس. وطالب «ائتلاف السابع عشر من فبراير» بإقالة علي العيسوي المكلف بالشؤون الدولية في المجلس الانتقالي والذي كان وقع على طلب اعتقال اللواء يونس. كما طالب أيضا بإقالة القاضي جمعة الجزاوي العبيدي الذي استدعى اللواء يونس لاستجوابه. ودعا الائتلاف إلى إجراء «تحقيق كامل ومستقل» مع الاثنين لتحديد الدور الذي قاما به في «الاعتقال غير الشرعي والمهين» للواء يونس، والذي تزامن مع احتدام المعارك مع القوات الموالية للقذافي. ويطالب الائتلاف أيضا بإقالة وزير الدفاع جلال الدغيلي ونائبه فوزي أبو قطيف «اللذين اختارا مغادرة البلاد» بعد أن علما باعتقال اللواء يونس، لانهما لم «يتحملا مسؤوليتهما» .
