ارتفعت أسعار معظم السلع التموينية في اليمن وبشكل ملفت، مع ارتفاع وتيرة الاحتجاجات السياسية التي تشهدها العديد من المحافظات اليمنية. يأتي ذلك متزامنا مع نشر العديد من وسائل الإعلام لإعلانات التخفيض في أسعار العديد من السلع الرئيسية، وصل بعضها إلى 40 في المائة، والتي اعتبرها الكثير من المواطنين نداء استغاثة لكسر الكساد والجمود المطبق على الأسواق اليمنية، والتي يصاحبها زيادة في معدلات الفقر والبطالة. وفي هذا الصدد، قال مالك محل لبيع المواد الغذائية إنه مضطر لعدم شراء مواد تموينية إضافية جراء الارتفاع المتزايد في أسعارها، والتي وصل بعضها إلى 36 في المائة من سعرها السابق من قبل تجار الجملة؛ خوفاً من أن ينخفض سعرها في حالة تحسن الأوضاع الأمنية والسياسية، مما قد يسبب لي خسائر فادحة. وفي حين حذرت جمعية المستهلك اليمنية من ارتفاع الأسعار التي تجاوزت ال 30 بالمائة في بعض السلع، وتأثير ذلك على القدرة الشرائية لدى المستهلك وخاصة من ذوي الدخل المحدود، قال الخبير الاقتصادي محمد سعيد الطويل، إن السبب الرئيس في التضخم الحالي في الأسعار يعود إلى عجز الحكومة عن حماية المستهلك من استغلال التجار نتيجة للظروف الاستثنائية والأزمة السياسية الراهنة، معتبراً أن الأزمة السياسية وتأثيرها على العديد من المرافق التجارية وعلى دور الحكومة في مكافحة الغش والتلاعب في الأسعار زاد من تفاقم الأوضاع الاقتصادية في اليمن. وعلى صعيد ثان، أحجم العديد من المغتربين عن العودة إلى اليمن خلال الإجازة الصيفية، بسبب تداعيات الأزمة السياسية والاقتصادية التي تعيشها بلادهم. وذكرت مصادر في عدد من المنافذ البرية، إن حركة العائدين انخفضت كثيرا مقارنة بإجازة صيف العام الماضي؛ بسبب التخوف من تبعات الأزمة السياسية والاقتصادية التي يشهدها اليمن حاليا.