حذرت جمعية المستهلك اليمني من ارتفاع الأسعار التي تجاوزت ال 35 في المائة في بعض السلع والخدمات، وتأثير ذلك على القدرة الشرائية لدى المستهلك من ذوي الدخل المحدود خاصة في أيام رمضان. وأرجعت الجمعية الأسباب الرئيسة للتضخم الحالي إلى عجز الحكومة عن حماية المستهلك من استغلال التجار نتيجة للظروف الاستثنائية والأزمة السياسية الراهنة، وتأثيرها على العديد من المرافق التجارية وعلى دور الحكومة في مكافحة الغش والتلاعب في الأسعار، الأمر الذي زاد من تفاقم الأوضاع الاقتصادية في اليمن. وطالبت الجمعية وزير الصناعة والتجارة رئيس اللجنة العليا لحماية المستهلك بتحمل الوزارة لمسؤولياتها في توفير السلع التموينية لاسيما ما دتي الديزل والدقيق، وإعادة وزن الرغيف وسعره إلى ما كان عليه قبل الأزمة الحالية، وتشديد الرقابة على الأسواق والمحال التجارية التي رفعت أسعار السلع بشكل كبير تجاوزت أضعاف ما كانت عليه في السابق. من جهته، أكد وزير الصناعة والتجارة اليمني المهندس هشام شرف أن التجار هم من يستغل الأزمات لرفع الأسعار، كما حصل أخيرا فيما يخص المياه المعدنية، مشيرا إلى أن الوزارة ستفعل كل القوانين الرقابية وستعاقب كل تاجر أو بائع يثبت استغلاله للأوضاع الحالية مطية لتحقيق الأرباح على حساب المستهلكين. مضيفا بأن الارتفاعات السعرية الطفيفة لبعض السلع تعود بسبب ارتفاع سعر الدولار، إلا أن ذلك لا يؤثر على توفر السلع التموينية في الأسواق اليمنية.