اضطرت سماهر فيصل الطويلي، طالبة كلية الصيدلة في إحدى الجامعات المعتمدة في جمهورية مصر العربية، للعودة إلى أرض الوطن إزاء الأحداث الأمنية التي شهدتها مصر أخيرا، بعد أن أمضت ثلات سنوات دراسية على حسابها الخاص، وأوضحت أنها قبل سحب ملفها من الجامعة المصرية، تقدمت إلى جامعة الملك عبد العزيز في جدة، وسألت عن إمكانية التحويل في شطر الطالبات. تقول سماهر إن الموظفة المسؤولة أفادتها أن القبول لا يكون إلا عن طريق الإنترنت، لاسيما عدم علمها أن نظام التحويل بين الجامعات يتم دون سحب الملف بشكل شخصي، الأمر الذي اضطرها للعودة إلى مصر رغم الأوضاع الأمنية المضطربة، لسحب ملفها وتصديقه من قبل وزارة التعليم العالي المصرية، السفارة السعودية والملحقية الثقافية، ومن ثم أبلغتها وكيلة كلية الصيدلة عن إمكانية معادلة موادها بعد قبولها في الجامعة عبر التقدم عن طريق الإنترنت. وأكدت سماهر أنها توجهت إلى شطر الطلاب في جامعة الملك عبد العزيز لتستفسر عن إمكانية ذلك دون إرفاق نتيجة اختبار القدرات، الذي لم يكن مفعلا خلال فترة تخرجها قبل خمس سنوات، فأجابوا بالموافقة، وفور توجهها برفقة والدتها إلى عميد الكلية رفض رجال الأمن دخولهما، لتتوجه إلى مكتب وزير التعليم العالي الذي كما تقول أبلغ والدها بأن تعود إلى مصر لاستكمال الدراسة. ولم تنته معاناة سماهر عند هذا الحد، بل حاولت جاهدة مرة أخرى استكمال دراستها في المملكة، وتقدمت بملفها إلى إحدى الكليات الخاصة في جدة التي طلبت منها دفع رسوم مالية تبلغ سبعة آلاف، إضافة إلى دراسة السنة التحضيرية، وفي حال اجتازت الاختبار المبدئي فإن ساعات دراستها خارج المملكة لا تحتسب وتلتزم بخطة الكلية، ما حدا بها التقدم بطلب آخر إلى جامعة أم القرى، فكانت الإجابة مماثلة. وطالبت الطويلي المسؤولين بتقدير وضعها كطالبة ومعادلة ساعاتها الدراسية لإكمال دراستها داخل وطنها، حسب التوجيهات الصادرة في تسهيل أمور الطلبة الذين يواجهون ظروفا خارجة عن إرادتهم، واستيعابهم في الجهات التعليمية داخل المملكة واحتساب سنواتهم الدراسية من خلال المعادلة.