البضائع المغشوشة والاحتساب

مداولات

كثر الحديث في الفترة الأخيرة عن البضائع المقلدة والمغشوشة التي عمت الأسواق، كثر الحديث في المجالس وفي الصحف وتصريحات المسؤولين عن هذه الظاهرة وعن أضرارها على السلامة العامة وعلى الاقتصاد الوطني، أصبحت السوق السعودية مرزوءة بالبضائع المقلدة والمغشوشة وعمت كل المجالات، في قطع الغيار للسيارات ولكل الأجهزة تقريبا، لقد تسببت هذه البضائع المقلدة والمغشوشة رخيصة الثمن في كثير من الحوادث المؤلمة وفي الحرائق، ومحاولات منع دخول هذه البضائع إلى البلد مكلفة وتضع أعباء عمل ثقيلة على إدارات الجمارك وأجهزة المراقبة، وفي إدارة جمارك جدة قسم كبير من مبنى الفسوحات لعرض أنواع كثيرة من تلك البضائع للتبصير والإرشاد، لكن مصانع الشرق الأقصى ودهاء المستوردين يتغلب على كل الموانع، وكنت في مقالات سابقة اقترحت توقيع عقوبات صارمة على المستورد الرئيسي وعلى الموزعين بالمصادرة والغرامة وشطب السجل، وأعتقد أن الرقابة ضعيفة ولا بد من مضاعفتها، ولهذا أضيف اقتراحا ذا فعالية بأن يوكل لهيئة الأمر بالمعروف مهمة مكافحة البضائع المغشوشة، هذا من واجبات (الحسبة) تاريخيا من أيام الخلفاء الراشدين بل هي كانت مهمتهم الوحيدة مراقبة الأسواق، أما ما يقوم به الآن بعض أعضائها وبعض المحتسبين من تجاوزات فلم يعد مقبولا في هذا العصر مثل التطفل على الناس في الأماكن العامة وتتبعهم ومضايقة الجلوس في المتنزهات والمطاعم، سلامة الناس صحيا وحياتهم هي الأهم، والهيئة عندها من الإمكانيات الضخمة ما يمكنها من ذلك، وليتها .. ونحضها للاهتمام بهذه المهمة الشريفة.