أظهرت وثيقة بتاريخ 16 يوليو (تموز) أن مسؤولين من منطقة اليورو رسموا خلال مؤتمر بالهاتف الأسبوع الماضي ثلاثة خيارات أساسية لاشراك القطاع الخاص في حزمة الإنقاذ الثانية لليونان. وقالت الوثيقة إن الخيار الأول هو إعادة شراء ديون اليونان، وتعزيز ائتمان القطاع العام، ومن المرجح أن يؤدي ذلك إلى خفض التصنيف الائتماني لليونان إلى وضع التخلف الانتقائي أو التخلف الشامل عن السداد. ويرتكز الخيار الثاني إلى مقترح البنوك الفرنسية بتمديد أجل الديون، وهو لا يشمل تعزيز ائتمان القطاع العام. وقالت الوثيقة إن هذا الخيار من المرجح أن يؤدي لخفض تصنيف اليونان إلى وضع التخلف الانتقائي عن السداد.