منطقة اليورو تحدد ثلاثة خيارات لدور القطاع الخاص في إنقاذ اليونان

أظهرت وثيقة بتاريخ 16 يوليو أن مسؤولين من منطقة اليورو رسموا خلال مؤتمر بالهاتف الأسبوع الماضي ثلاثة خيارات أساسية لإشراك القطاع الخاص في حزمة الانقاذ الثانية لليونان.
وقالت الوثيقة إن الخيار الأول هو إعادة شراء ديون اليونان وتعزيز ائتمان القطاع العام. ومن المرجح أن يؤدي ذلك لخفض التصنيف الائتماني لليونان إلى وضع التخلف الانتقائي أو التخلف الشامل عن السداد.
ويرتكز الخيار الثاني إلى مقترح البنوك الفرنسية بتمديد اجل الديون وهو لا يشمل تعزيز ائتمان القطاع العام. وقالت الوثيقة إن هذا الخيار من المرجح أن يؤدي لخفض تصنيف اليونان إلى وضع التخلف الانتقائي عن السداد.
وقد يستند الخيار الثالث إلى فكرة فرض ضريبة على القطاع المالي أو اتفاق لامركزي على غرار ما يحدث في فيينا مع البنوك الخاصة للابقاء على تعرضها ولا سيما البنوك اليونانية التي تحوز نسبة كبيرة من ديون أثينا.
وقالت الوثيقة إن الخيار الثالث لن يؤدي في الأرجح لخفض تصنيف اليونان إلى التخلف الانتقائي عن السداد.