هل اكتشفت وزارة التجارة فجأة أن هناك أحكاما للتنظيم التمويني لمنع زيادة أسعار الألبان والسكر؟! أين كانت هذه الأحكام عندما ركب بعض التجار الجشعين موجة الغلاء ليلهبوا بسياطهم ظهور المستهلكين بلا رحمة ولا شفقة، ودون حسيب أو رقيب؟! أم أن نفس معركة المقاطعة مع المستهلك في سلعة سريعة العطب كالألبان كان قصيرا بحيث وجب الخروج منها بصورة الفارس المنتصر للمستهلك؟! وإذا التفت شركات الألبان على قرار الوزارة بتصغير أحجام العبوات، فهل ستقف لهم بالمرصاد؟! كنت أنتظر من وزارة التجارة أن تمارس نفس الحزم في فترات سابقة أصيب فيها بعض التجار بجنون الجشع فرفعوا الأسعار حتى لسلع لم يكن لها أي صلة بأسباب وعوامل الغلاء العالمية!! أما شركات الألبان فعليها أن «تبلع العافية» وتحمد الله على رغد تسهيلات ودعم الاستثمار الذي فرش لها طريق النجاح بالورود، وخاصة السماح لها بتصدير إنتاجها للخارج رغم أن المكون الأساسي لمنتجها هو «الماء» الذي نحتاج كل قطرة منه بينما تصدره شركات الألبان والمياه إلى الخارج لتجني ثمنه ربحا صافيا!! لقد برهنت معركة اللبن على حقيقتين، أولاهما أن المستهلك هو صاحب الكلمة العليا متى ما كان واعيا وحازما وملتزما، وثانيتهما أن لوزارة التجارة سلطة قادرة على التصدي لرفع الأسعار متى ما «اشتهت»!!. [email protected]