أجازت وزارة المالية خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 1602 عقد بقيمة إجمالية بلغت تسعة وثمانين ملياراً وخمسمائة مليون ريال بنسبة زيادة 25 في المائة عن الفترة نفسها من السنة المالية السابقة التي أجيز خلالها 1420 عقد بقيمة إجمالية بلغت واحداً وسبعين ملياراً وخمسمائة مليون ريال. وتضمنت العقود 79 عقدا للنفقات الجارية الأدوية والإعاشة والمحروقات بلغت قيمتها الإجمالية 1.3مليار ريال، و392 عقداً للتشغيل والصيانة والنظافة بلغت قيمتها الإجمالية 11.2 مليار ريال، و1131 عقداً للمشروعات الإنشائية بلغت قيمتها الإجمالية 75.2 مليار ريال مقارنة ب 1018 عقداً بقيمة إجمالية قدرها 60 مليار ريال خلال الفترة نفسها من السنة السابقة بنسبة زيادة 25 في المائة موزعة على القطاعات التالية: 262 عقداً بقيمة 6.5 مليار ريال للمشروعات البلدية والقروية، و133 عقداً بقيمة 6.6 مليار ريال لمشروعات الطرق والاتصالات، و374 عقداً بقيمة 15.3 مليار ريال لإنشاء الجامعات والمدارس ومراكز التدريب والمرافق التعليمية الأخرى، و45 عقداً بقيمة1.6 مليار ريال لإنشاء المستشفيات والمراكز والمرافق الصحية، و173 عقداً بقيمة 6.9 مليار لمشروعات المياه والسدود والصرف الصحي، و143 عقداً بقيمة 38.3 مليار ريال لمشروعات قطاعات أخرى. وأوضحت الوزارة أن ذلك لا يشمل العقود التي تقل قيمتها عن خمسة ملايين ريال ومدتها أقل من سنة التي تكون من قبل الأجهزة الحكومية مباشرة دون الحاجة لرفعها لوزارة المالية طبقا لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية.