اجتمعت أمس اللجنة التنفيذية، لحملة صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير سلطان بن عبدالعزيز الوطنية للوقاية من هشاشة العظام، برئاسة وكيل جامعة الملك عبدالعزيز، للدراسات العليا والبحث العلمي، الدكتور عدنان بن حمزة زاهد، بحضور أمين اللجنة ومدير مركز التميز البحثي في هشاشة العظام، الدكتور محمد بن صالح العرضاوي، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة، الدكتور محمود بن شاهين الأحول، والدكتور حسان بن صلاح عبدالجبار، والدكتور عبدالغني إبراهيم ميرة، والدكتور محمد حسن قاري، والدكتور شارع بن مزيد البقمي، والدكتور عمر بن زيان الشرقي، والدكتورة حنان بنت أحمد القاضي، والدكتورة سوزان بنت منصور العطار، وناقش الاجتماع جدول الأعمال الخاصة باللجنة. وعلمت «عكاظ» أن الميزانية التقديرية للحملة تصل إلى 100 مليون ريال، وكان المقام السامي وافق في شهر صفر من العام الحالي، على إطلاق حملة سلطان بن عبدالعزيز الوطنية للتوعية بمرض هشاشة العظام والوقاية، وتهدف إلى توعية المجتمع بجميع أطيافه وعلى مستوى المناطق الإدارية، ولمدة أربع سنوات، للتوعية العامة لكافة فئات المجتمع وشرائحه ولمختلف الفئات العمرية من كلا الجنسين، والأساليب الوقائية على درجة الخصوص، من خلال التثقيف العلاجي والغذائي الصحي بشكل عام، تحت إشراف جامعة الملك عبدالعزيز، ممثلة بمركز التميز لأبحاث هشاشة العظام، وبالتعاون مع القطاعات الصحية الأخرى في المملكة.. وأوضح مدير مركز التميز البحثي في هشاشة العظام في الجامعة، الدكتور محمد بن صالح العرضاوي، أن المركز يأتي ضمن منظومة مراكز التميز البحثية التي أقدمت على إنشائها وزارة التعليم العالي، من خلال منافسة علمية على مستوى المملكة بين مختلف الجامعات السعودية، وجاء مركز التميز لأبحاث هشاشة العظام بعد تحقيقه متطلبات الإنشاء، ليكون أحد روافد البحث العلمي الجاد في مجال مرض هشاشة العظام واختلاطاته في المملكة العربية السعودية، بل والشرق الأوسط، ووسيلة للنهوض بالبحث العلمي في مجالات تشخيص وتدبير وعلاج والوقاية من مرض هشاشة العظام، من خلال دراسات متعمقة في مجالات الخلايا الجذعية، والدراسات الإكلينيكية، وصحة الفم، والأسنان والهندسة العظمية، والفارماكووراثية، ودراسات تقنوكيموحيوية أخرى، سوف تساهم مساهمة فعالة لمعرفة حجم مشكلة هشاشة العظام في المملكة، والتوصل إلى الحلول الناجعة التي تؤدي إلى تحسين صحة المريض، ونقل وتوطين التقنية وزيادة التفاعل والشراكة مع القطاعات الحكومية والخاصة في كافة المجالات ذات العلاقة.