انعقد الاجتماع الأول للجنة التنفيذية لحملة صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير سلطان بن عبدالعزيز الوطنية للوقاية من هشاشة العظام أمس (الثلاثاء) برئاسة وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي بجامعة الملك عبدالعزيز، الدكتور عدنان بن حمزة زاهد، ومدير مركز التميز البحثي في هشاشة العظام الدكتور محمد بن صالح العرضاوي عضوًا وأمينًا للجنة بالإضافة إلى الأعضاء، وهم الدكتور محمود بن شاهين الأحول والدكتور حسان بن صلاح عبدالجبار والدكتور عبدالغني إبراهيم ميرة والدكتور محمد حسن قاري والدكتور شارع بن مزيد البقمي والدكتور عمر بن زيان الشرقي والدكتورة حنان بنت أحمد القاضي والدكتورة سوزان بنت منصور العطار، وناقش الاجتماع جدول الأعمال الخاصة باللجنة. يذكر أن الموافقة السامية الكريمة صدرت في شهر صفر من العام الحالي بإطلاق حملة سلطان بن عبدالعزيز الوطنية للتوعية بمرض هشاشة العظام والوقاية، وتهدف الحملة إلى توعية المجتمع السعودي بجميع أطيافه، وعلى مستوى المناطق الإدارية في المملكة العربية السعودية، ولمدة أربع سنوات للتوعية العامة لكافة فئات المجتمع وشرائحه، ولمختلف الفئات العمرية من كلا الجنسين والأساليب الوقائية على درجة الخصوص من خلال التثقيف العلاجي والغذائي الصحي بشكل عام تحت إشراف جامعة الملك عبدالعزيز، ممثلة بمركز التميز لأبحاث هشاشة العظام، وبالتعاون مع القطاعات الصحية الأخرى بالمملكة وبميزانية تقديرية تبلغ مائة مليون ريال سعودي. وأوضح مدير مركز التميز البحثي في هشاشة العظام بجامعة الملك عبدالعزيز الأستاذ الدكتور محمد بن صالح العرضاوي أن المركز يأتي ضمن منظومة مراكز التميز البحثية التي أقدمت على إنشائها وزارة التعليم العالي من خلال منافسة علمية على مستوى المملكة بين مختلف الجامعات السعودية، جاء مركز التميز لأبحاث هشاشة العظام بعد تحقيقه متطلبات الإنشاء ليكون أحد روافد البحث العلمي الجاد في مجال مرض هشاشة العظام واختلاطاته في المملكة العربية السعودية، بل والشرق الأوسط ووسيلة للنهوض بالبحث العلمي في مجالات تشخيص وتدبير وعلاج والوقاية من مرض هشاشة العظام من خلال دراسات متعمقة في مجالات الخلايا الجذعية والدراسات الإكلينيكية وصحة الفم والأسنان والهندسة العظمية والفارماكووراثية ودراسات تقنوكيموحيوية أخرى سوف تساهم مساهمة فعالة لمعرفة حجم مشكلة هشاشة العظام بالمملكة، والتوصل إلى الحلول الناجعة التي تؤدي إلى تحسين صحة المريض، ونقل وتوطين التقنية، وزيادة التفاعل والشراكة مع القطاعات الحكومية والخاصة في كافة المجالات ذات العلاقة.
