تأنيث «اللانجري» ينهض بنصف مليون وظيفة نسائية

رفض تقنين الفئة العمرية

بدأت بورصة العد التنازلي لتأنيث محلات المستلزمات النسائية التي من المتوقع أن يدشن هذا الإجراء بعد ستة أشهر حسب تصريحات وزير العمل المهندس عادل فقيه والذي أكد أمس في تصريحات له أن هذه المحلات مخيرة بين التأنيث أو الإغلاق.
وتماشيا مع هذه المعطيات الجديدة التي لا تقبل الجدل، لبست «عكاظ» قفازات الشفافية والتقت منظومة من الكوادر النسائية والاقتصاديين في مختلف المناطق والذين أكدوا أن القرار يفتح سوق العمل للفتيات السعوديات ولكن بشرط أن يتجاوب رجال الأعمال مع القرار. فيما رفضت مجموعة من الكوادر النسائية آلية تقنين الفئة العمرية في العمل في المحلات النسائية.
كما كشفت الإحصائيات أن حجم سوق المستلزمات النسائية يبلغ تقريبا نحو 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار) سنويا، وأن هناك 500 ألف وظيفة تنتظر السعوديات بعد قرار تأنيث بيع المحلات النسائية.
وفي سياق ذي علاقة بتأنيث المحلات النسائية، توقع اقتصاديون أن يؤدي تطبيق قرارات وزارة العمل أمس الأول بقصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية على المرأة والسماح لها بالعمل في المصانع إلى توظيف أكثر من 200 ألف امرأة خلال عام واحد بشرط تجاوب رجال الأعمال مع القرارات التي تأخر تطبيقها عدة سنوات.
تجفيف البطالة
وقال الاقتصادي عبدالله الغامدي إن القرارات التي أعلنها وزير العمل أمس الأول تهدف إلى حل مشكلة البطالة بين الخريجات التي تزيد على 50 في المائة بين الجامعيات على أقل تقدير، مشيرا إلى أن نسبة البطالة بين النساء عموما وصلت إلى 28 في المائة، وأن أكثر من مليوني فتاة يرغبن في الحصول على فرص عمل.
ولفت في هذا الصدد إلى تقدم أكثر من 300 ألف خريجة لعشرة آلاف وظيفة تم الإعلان عنها مؤخرا في وزارة التربية.
وطالب وزارة العمل بالحزم في تنفيذ القرار وإيقاف تراخيص المحلات المخالفة، معتبرا ذلك الحل الوحيد لهذه المعضلة المزمنة، محذرا في الوقت ذاته من محاولات رجال الأعمال لإجهاض القرارات كما جرت العادة. ولفت في هذا السياق إلى عشرات القرارات التي تم اتخاذها لدعم السعودة ومن أبرزها في عام 1415ه القرار رقم 50 لمجلس الوزراء وكان يقضي بالسعودة المتدرجة بنسبة 5 في المائة سنويا، والقرار رقم 120 الصادر في عام 1425ه والذي قضى بالسماح للمرأة بالعمل في المصانع لكن لم يتم تفعيل هذه القرارات.
ومن جهته، طالب الاقتصادي فهد المطيري القطاع الخاص بالتعاطي بإيجابية مع القرارات التي تهدف إلى توطين الوظائف في مجال بيع المستلزمات النسائية للحد من المضايقات التي تتعرض المرأة، مشيرا إلى أن القرار يحل واحدة من المشاكل الاجتماعية المزمنة كما يوفر وظائف مناسبة للفتيات.
وقال إن تجربة توظيف الفتيات في مجال الكاشيرات في الهايبرات الكبرى كانت ناجحة إلى حد بعيد نتيجة حماس المرأة في العمل ورغبتها في إثبات وجودها.
وأشار إلى أهمية الالتزام بساعات عمل محددة وتقديم رواتب تحفيزية لتشجيع الفتيات على الالتحاق بالعمل، داعيا الجهات الحكومية هي الأخرى للعمل على استيعاب بعض الفتيات في ظل وجود 63 ألف وظيفة يشغلها أجانب نسبة منهن نساء. ولفت إلى ضرورة أن يرتبط التوظيف باجتياز الفتيات دورات في فنون البيع والشراء حتى يحقق القرار أهدافه في تكريس الأمان الوظيفي للباحثات عن عمل.
من جانبه، قال هاني طالبي مدير مبيعات في إحدى الشركات سنؤنث ماركة واحدة لبيع المستلزمات النسائية من أصل 8 ماركات تملكها الشركة، وعدد فروعها في المملكة 90 معرضا، ولا نشترط اللغة الإنجليزية أو الخبرة أو شهادات الحاسب الآلي ولكن نفضل في التوظيف من تملك الخبرة وسبق لها العمل في محلات تجارية، وقبل التوظيف يتم إجراء مقابلات شخصية مع مديرة فروع المنطقة ولا توجد اشتراطات شكلية معينة ومن ثم ندربهن لمدة ثلاثة أشهر على طريقة البيع والتعامل مع العميلة، وسبق لنا توظيف موظفات ولكن وجدنا أن إنتاجية الموظفين تفوق إنتاجية الموظفات في المبيعات.
ليس بالضرورة أن تمتلك المتقدمة للعمل مؤهلا جامعيا ونكتفي بالشهادة الثانوية، وتبدأ الرواتب من 2600 ريال تزيد مع الخبرة، بالإضافة إلى بدل السكن بقيمة راتبين وتأمين طبي ونملك نظاما للحوافز، وتخضع رواتبنا للتأمينات الاجتماعية.
في داخل المعارض الحالية توجد غرفة استراحة للموظفين ستكون خاصة بالموظفات أما بالنسبة لدورات المياه والمصلى فتكون في داخل المجمع التجاري نفسه.
وعن الحراسة الأمنية يقول: المحلات مقفلة وغير مكشوفة للمتسوقين ويوجد جرس خاص بالمحل وحارس أمن لضمان حماية الموظفات.
وعن عدد الموظفات في المعرض يقول: يعتمد عددهن على مساحة المعرض وحجم المبيعات ونهتم بتوظيف السعوديات لدعم صندوق الموارد البشرية بخلاف الموظفة الأجنبية. وقياسا على تجربتنا السابقة تبين أن هناك العديد من الفتيات السعوديات ممن يرغبن في العمل وبحاجة إليه عند توفير البيئة المناسبة.
وأعربت غادة المسعود عن عودة الأمل لها في إمكانية وجود وظيفة بعد أن طرقت جميع أبواب العمل ولم تتمكن من إيجاد وظيفة مناسبة لها، خاصة أن عائلتها ترفض العمل المختلط وتوفر وظائف نسائية تقتصر على النساء فقط يمكنها من العمل براحة دون أي قيود.
العمل ممتع
وتشاركها الرأي عبير والتي عملت في أحد محلات بيع الملابس النسائية (اللانجري) فتقول: لقد عملت كبائعة في محل خاص ببيع الملابس النسائية ووجدت أن العمل ممتع جدا مع أن التعامل مع النساء صعب جدا جدا ويلزمه الكثير من اللياقة والهدوء وتمالك الأعصاب، وظللت أعمل في هذا المحل ما يقارب السنة والنصف، إلى أن قام صاحب المحل بإرجاع الباعة الرجال للمحل وتسريحنا بعد أن نزلت المبيعات إلى النصف.
أما أمل (ممرضة) فتؤيد الفكرة بشدة فتقول: تأنيث محلات بيع المستلزمات النسائية يأتي لصالح المرأة حيث يكون باستطاعتها التسوق براحة وبخصوصية بعيدا عن الإحراج الذي يمكن أن تشعر به عندما يكون البائع رجلا، فالمرأة أعلم بما تريده المرأة، لذلك أنا أؤيد قرار تأنيث المحلات أولا لأنه يحافظ على خصوصية المرأة، وثانيا لأنه يتيح فرصا وظيفية للكثيرات اللاتي يرغبن العمل.
منى الأحمدي وخلود كردي وعائشة المولد استحسن القرار وعبرن عن استعدادهن للعمل في هذه المحلات لأنهن يبحثن عن عمل منذ وقت طويل، وأجمعن على أنهن لم يتمكن من الحصول على عمل في هذا المجال، إلا أنهن سعيدات بتأنيث المحلات لأنهن سوف يجدن متسعا من الحرية في التسوق دون إحراج وبخصوصية تامة.
ومن جانبها، قالت إيلا الشدوي رئيسة مجلس شابات الأعمال في غرفة الشرقية إن الخطوات التي اتخذتها وزارة العمل في عملية تأنيث المحلات النسائية ستقود إلى نجاحها بخلاف القرارات السابقة، مشيرة إلى أن التزام الوزارة بكونها الجهة الوحيدة المسؤولية عن مراقبة والإشراف على القرار سيكون حافزا للسير قدما في تنفيذ عمل المرأة، وذلك بعيدا عن الجهات الأخرى التي تمارس أدوارا لا تدخل ضمن صلاحياتها، موضحة أن القرار يحمل في طياته مؤشرات النجاح، خصوصا أن القرار لا يتضمن إغلاق المحلات التجارية التي تعمل بها النساء.
لا إحصائيات
وحول عدد النساء المستفيدات من القرار، أوضحت أنه لا توجد إحصاءات دقيقة بشأن عدد المحلات التجارية وكذلك عدد الوظائف الشاغرة وغيرها من التفاصيل، بالإضافة لذلك فإن الإحصاءات المتوافرة لدى وزارة العمل والتي تشير إلى أن نسبة البطالة لدى النساء تبلغ 29 % لا تمثل الأرقام الحقيقية، كما أنها تستند على البيانات المسجلة في وزارة الخدمة المدنية، وبالتالي فإن العملية بحاجة إلى بعض الوقت لتحديث الكثير من البيانات للحصول على الإجابات الوافية، موضحة أن نسبة الإناث من إجمالي عدد السكان بالمملكة تصل إلى 49 % تقريبا، فيما تصل نسبة القوى العاملة نحو 15 % من إجمالي عدد النساء بالمملكة.
واعتبرت فوزية الطبيب رئيسة لجنة المشاغل النسائية القرار أمرا إيجابيا وبالغ الأهمية، مشيرة إلى أن القرار سيحدث قفزة نوعية في السوق بشكل عام، مضيفة أن المرأة بحكم طبيعتها تتفهم احتياجات المرأة وبالتالي فهي القادرة على التعاطي مع بنات جنسها فيما يتعلق بالملابس الداخلية أو مستلزمات التجميل.
قرار رائع
وقالت الأنوار المطيري إحدى سيدات الأعمال في منطقة القصيم وصاحبة محل تجميل نسائي إن قرار تأنيث المحلات النسائية مطلب كانت النساء تطالب بتطبيقه عاجلا ولا شك أنه في بداية الأمر سيواجه عقوبات وهذا شيء طبيعي ولكن مع مرور الوقت سيثبت نجاحه.
وقالت ليلى الجفن مصممة أزياء ومستثمرة إن القرار طال انتظاره حيث أثبتت التجارب أن المرأة قادرة على أن تدير عملها التقني الخاص بنفسها والدليل من ذلك انتشار المشاغل الخاصة النسائية والتي تعنى بكافة التفاصيل التي تساعد المرأة على ارتداء ما يناسبها.
الجوهرة العلي خريجة اقتصاد منزلي منذ خمس سنوات قالت لم أجد عملا منذ أن تخرجت والآن لا أفكر فقط بالعمل في مستلزمات مثيلاتي من النساء بل إنني سوف انطلق نحو الاستثمار في هذا المجال وكلي أمل أن تبادر الجهات الداعمة والممولة بدعم المشاريع المختصة بعمل المرأة في المحلات النسائية عموما.
من جانبها، قالت منيرة الحربي لدينا في بريدة تجربة ناجحة بل مميزة من خلال أسواق مختصة في المستلزمات النسائية وهي عبارة عن مركز داخلي تبيع فيه المرأة وتستثمر وتشتري النساء بحريتهن وهنا سيكون القرار داعما لنشر مثل هذه الثقافة التسويقية في المجتمع، وألمحت إلى سوق الحريم في بريدة وقالت يعتبر سوق الجردة في بريدة واحدا من أعرق الأسواق التجارية على مستوى المملكة ويوجد فيه جزء مختص ببسطات مرتبة ومنظمة تديرها النساء وهنا لن يكون الأمر غريبا على واقعنا.
وفي سياق ذي علاقة بالموضوع، تواجه أسواق حائل تحديا كبيرا، حيث تبلغ نقاط البيع لمستلزمات النسائية بالمنطقة أكثر من 10 آلاف محل، حيث سيستفيد من هذا القرار أكثر 30 بالمائة من الفتيات اللاتي يبحثن عن عمل بالمنطقة، فيما وصف الفتيات الباحثات عن العمل أن هذا القرار خلق فرصا وظيفية للفتاة السعودية وإبعاد الأجانب.
وقالت كل من منى محمد وعبير سالم وسهى أحمد إن الخطط التي تسير عليها وزارة العمل في تأنيث الأسواق النسائية الجديدة ستتيح الكثير من الفرص الوظيفية وانخفاض نسب المشكلات المتجاوز عنها من عمالة الملابس النسائية في المنطقة.
لا مشكلة
وفي منطقة نجران، أكدت عدد من الفتيات صعوبة تطبيق تأنيث المحلات النسائية الكبيرة نظرا لعزوف بعض رجال الأعمال الكبار عن تسليم محلاته للمرأة، خصوصا أن هناك مجالا للمرأة السعودية بإثبات وجودها وحقها في ممارسة البيع والشراء وقدرتها على التسويق كغيرها من بديلاتها الأجنبية أو العامل الأجنبي، إضافة إلى حفظ خصوصية هذه المحلات وما نجده اليوم من بعض النساء خاصة كبار السن يقمن بعملية البيع في بسطات متواضعة للملابس النسائية وغيرها وليس هناك أي مشكلة، مؤكدات أنهن قاردات على الاندماج داخل سوق العمل.
وتقول رحمة .ص إنها تعمل في محل نسائي وتشرف عليه في أحد المجمعات وتمارس البيع والشراء وهو نشاط نسائي بحت من ملابس داخلية ومكياج وخلطات مختلفة ونحن نعرف ماتريده المرأة حتى أنها لا تخجل من أي شيء تريده بعكس الرجل.
وتقول نورة. م إن تأنيث المحلات يتطلب متابعة لتنفيذه على أرض الواقع بعيدا عن المماطلة التي يبديها بعض أصحاب المحلات ويجب عليهم تطبيقه، مشيرة إلى أن هناك عددا من المستفيدات من المواطنات من هذه الوظائف حيث يوجد الآلاف من الأرامل والمطلقات والمحتاجات ذوات الظروف الخاصة لمثل هذه الوظائف، متسائلة في الوقت نفسه عن الازدواجية في المماطلين لتنفيذ القرار حيث أثبتن قدرتهن على العمل من العامل في هذه المحلات النسائية.
وقالت سمية .خ إن قرار تأنيث المحلات هو صائب وسوف يواجه في بداية الأمر صعوبة، إلا أن تجربة بعض النساء من كبار السن الذين نراهن في بسطات بالقرب من بعض المحلات الكبيرة في بسطات صغيرة لهن استطعن كسر هذه الحواجز وهناك دور على أصحاب هذه المحلات أو إغلاقها في توظيف بنات الوطن والاستفادة من قدراتهن أو تلجأ الدولة إلى منح تصاريح مرخصة من البلدية والتجارة بفتح محلات خاصة لهن وعدم السماح لأي مؤسسة أو شركة لفتح محل لبيع ملابس نسائية إلا بشرط توظيف النساء بوضع يسمح ممارسة العمل بحرية ودون أي مشاكل حسب الأنظمة والقوانين. وأضافت سمية قائلة «لدينا تجربة بوجود سوق نسائية في البلد في أبا السعود من سنين طويلة ولا يزال حتى اليوم وتمارس فيه عدد من النساء عملية البيع ولا يوجد عليه أي إشكالية».
ومن ناحية أخرى، وصفت عدد من المهتمات بالشأن الاقتصادي القرارات المتعلقة بعمل المرأة التي أقرتها وزارة العمل بالجيدة والتي تكفل استيعاب الخريجات والحد من البطالة النسائية، مبديات في الوقت نفسه اعتراضهن على تقنين الفئة العمرية للعمل في قطاع المستلزمات النسائية والمصانع من 20 إلى 35 عاما، الأمر الذي يضيع الفرصة على الكثير من الكفاءات.
بدورها تساءلت المحللة الاستثمارية عضو جمعية الاقتصاد السعودية ريم أسعد عن الأسس الإحصائية والرقمية التي اعتمدتها وزارة العمل لتحديد الفئة العمرية من 20 إلى 35 للعمل في هذه المجالات.
وتقول: كان من الأجدر من وزارة العمل تمديد الحد العمري للعاملات إلى 45 عاما؛ لأن المرأة بهذه العمر ما زالت قادرة على العمل جسديا وذهنيا ولم تبلغ سن التقاعد ويحسب لها هذا في التأمينات الاجتماعية ولأن المرأة في الأربعين في الأغلب إما معيلة وربة منزل أو مطلقة أو أرملة.
من جانبها، رحبت عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في جدة فاتن بندقجي بالقرارات التي تصب في مصلحة عمل المرأة ولكن اعتبرت تحديد الفئة العمرية تمييزا، إلا إذا كان القصد استيعاب الخريجات بداية الأمر، وتضيف نحن مع حرية الاختيار.
وتتفق مع الرأي السابق أستاذ السلوك التنظيمي في كلية الاقتصاد والإدارة في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتورة سوزان القرشي بأن القرارات جيدة ولكن مقننة نسبيا فيما يخص تقنين الفئة العمرية واللافت أن هذا التحديد شمل العاملات من المنزل.
فيما تختلف مع الآراء السابقة في تقنين الفئة العمرية باحث التوظيف في صندوق تنمية الموارد البشرية هويدا بطيش التي تقول أرى أنه لم يتم إصدار هذا القرار إلا بناء على دراسة مسبقة من الوزارة لعدد العاطلات عن العمل.
وتقول مبرمج تطبيقات وتمويل مشاريع ببنك التسليف أماني منصوري القرارات التي صدرت مؤخرا صائبة وأتت في وقتها وتساعد الفئات النسائية على العمل وسوف تحد كثيرا من البطالة.
وتؤكد عضو هيئة التدريس في كلية الاقتصاد والإدارة في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتورة زينب السحيمي أن قرارات وزير العمل كانت صائبة وتفتح مجالات واسعة تتفق مع سياسة خادم الحرمين الشريفين، حيث أعطت مجالات عديدة لدخول المرأة سوق العمل.
في حين أن الجامعات تخرج كل عام أعدادا كبيرة من الفتيات لم يستوعبها المجال الصحي أو التعليمي ولكن المجالات التي فتحت لها الآن مناسبة ومتوافقة مع الشرع ومؤشر إيجابي للاستفادة من الطاقات البشرية في المجتمع، ومن الناحية الاقتصادية سوف يكون الإنتاج أكثر والعمل مستمر، ويكفي أنها تعمل وتنشغل بأشياء مفيدة لها ولمجتمعها.
وتستغرب الدكتورة السحيمي عن تمديد سقف العمر فسن 20 عاما مناسب جدا للجيل الجديد والذي يتخرج من الجامعات بأعداد كبيرة سوف تكون له فرص العمل متاحة عن السابق، أما فيما يخص 35 عاما فالمفروض لا يحدد هذا السن فهناك مجالات تحتاج للسن الكبيرة وتكون أكثر نضجا وانضباطا وعطاء في العمل والإنتاج، وأنني أتساءل لماذا وضع سن 35 عاما فهل يبرر لنا معالي الوزير السبب؟ أما لأن عدد السكان الأكثر والغالبية من الشباب أكثر من كبار السن لماذا تحديد سقف العمر 35 سنة نريد أن نعرف.
وتضيف سيدة الأعمال سارة بغدادي القرارات سرتنا كثيرا والأنظمة واضحة للشركات.
تحديد السن
وفيما يخص تحديد سقف للعمر فالأفضل سن 21 سنة؛ لأنها تكون راشدة، أما تحديد 35 عاما هذا في منتهى الصعوبة فالعطاء لا يحدد بسن قد تكون أكثر من الأربعين أو الخمسين وفي حاجة للعمل وتكون أكثر مسؤولية لللأسرة وأحوج من الشابة للعمل.
وعمل المرأة في المحلات النسائية هذا قرار وزاري كان من المفروض أن يطبق منذ 5 سنوات فالمرأة أفضل في هذا العمل من الرجل ولكن نرجو أن لا تكون المحلات مبهمة ومفتوحة للجميع وهناك تجارب ناجحة فالكثيرات يعملن في قطاعات بالزي المحتشم الإسلامي من غير لفت نظر لأنها تعمل بنظام محدد وتلتزم به يكفل لها كرامتها أيضا عمل المرأة في المصانع التي تناسبها كالغذاء والدواء والتعبئة والتغليف يكفي أننا مستقبلا سوف نقضي على البطالة بفتح مجالات جديدة تضمن عمل الخريجات إن شاء الله .
ومن ناحية أخرى، أكدت ل «عكاظ» الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أنها سوف تسعى خلف القرارات التي تضمن للمرأة العاملة حقوقها حتى تنفذ مع ضمان حمايتها التجارية والشرعية بتوضيح الضوابط والإجراءات.
وبين الدكتور مفلح القحطاني أنه لا بد أن تكون هناك إجراءات تنفيذية تسهل أعمال المرأة ضمن الأطر المسموحة وإزالة أي عراقيل وعقبات تقف في طريق تحقيق هذه المشاريع، كما يجب أن تكون الضوابط الشرعية واضحة لأرباب العمل بحيث إنها تكون واضحة في التطبيق بحيث لا تؤدي مستقبلا لعرقلة التنفيذ، وقال مثل هذه الإجراءات تحتاج لمتابعة لضمان تنفيذها ووضها في حيز الوجود.
عندما تكون هناك أنظمة وقرارات لعمل المرأة لم تنفذ حينها تبدأ الجمعية فتسعى من أجل تنفيذ هذه القرارات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإزالة العقبات المانعة للتنفيذ، ولا شك أن تفعيل هذه القرارات يسير إلى إنصاف الجنسين وإتاحة فرصة العمل لهما وفق التوجيهات السامية لذلك من منطلق دور الجمعية كجهة رقابية سوف تسعى لتحقيق هذه التوجيهات.
من جهتها، طرحت مديرة مركز فاطمة الزهراء في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة دلال كعكي تساؤلات حول مصير هذا القرار إذا ما واجه تناقضات الآراء المدعمة بالسلطة الدينية لبعضها رغم الإقصاء الذي أكدت عليه وزارة العمل لكل من يعارض هذا القرار.
وقالت دلال كعكي طالعنا وزارة العمل وهي تقصي مسؤولية الجهات الحكومية وعلى رأسها هيئة الأمر بالمعروف من هذا القرار، مطالبة الجميع بالتعاون ولكن شاهدنا الكثير من مثل هذه القرارات التي جمدت تحت طائل الموانع الدينية والحجج لسد ذرائع المجتمع ولذلك ما مدى صلاحية هيئة الأمر بالمعروف والنهي على المنكر على قرارات مجلس الوزراء لكي تعطلها لذلك لا بد أن تحدد صلاحياتها وعملها الذي لا ينكر ولكن في حدود المقبول.
وأشارت كعكي أن من خلال المشروعات التي تدعمها الغرفة من مشاريع صغيرة للأسر سوف ترى النور عبر إتاحة الفرصة للاستفادة من الأيادي العاملة النسائية في خطوط الإنتاج والذي سوف يسهم في إتاحة فرص عمل هائلة أمام فتيات المجتمع بشكل عام والمكيات بشكل خاص. وطالبت كعكي بضرورة ضلوع إمارات المناطق بكافة الجهات المندرجة تحتها في تنفيذ هذا القرار ومعاقبة كل من يقف ضده.